رجل تعليم في القسم وزارة التربية الوطنية في لائحة رجال ونساء التعليم الذين سيحالون على التقاعد النسبي ابتداء من الدخول المدرسي القادم(2019-2020).
المعنية تبقى متضمنة لأعلى رقم في سجلات التقاعد النسبي منذ إحداثه (5000 حالة من رجال ونساء التعليم على اختلاف مهامهم).
وتبقى حصة الأسد في هذا العدد لهيئة التدريس، متبوعة بالمديرين وهيئة التفتيش وموظفي الإدارات بمختلف المهام.
التي تضمنتها لائحة الاستفادة من التقاعد النسبي استجابت للشروط التي وضعتها الوزارة والتي تتحدد في قضاء 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية. وفي قراءة عامة للائحة المستفدين من التقاعد النسبي يتضح أن الأكاديمية الجهوية للدار البيضاء- سطات تتصدر القائمة بأعلى نسبة،حيث أن عدد الحاصلين على التقاعد النسبي حدد في 823 مستفيدا ومستفيدة.
العدد المعلن عنه سيجعل الوزارة في ورطة حقيقية خلال الموسم الدراسي القادم خاصة وأن لائحة اخرى تتضمن عدد المتقاعدين بنسبة مائة بالمائة هي جاهزة وتفوق الألفين موظف.
من هذا المنطلق ستكون الوزارة مضطرة لملء الخصاص بأساتذة التعاقد، وعددهم غير كاف لتحقيق هذا المبتغى،في ظل ما تخلفه طريقة التوظيف بالتعاقد علي مستوى هيئة التدريس بشكل خاص،مع العلم أن الموسم الدراسي الحالي تم إنقاذه بصعوبة بالغة ، وبالرغم من ذلك بقيت عشرات المؤسسات التعليمية بالتعليم العمومي تشكو من الخصاص.
ووفق مسؤول مركزي بوزارة التعليم فإن الخصاص المرتقب من هيئة التدريس خلال الموسم الدراسي القادم سيعد بالآلاف. والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا: كيف ستتغلب وزارة التربية الوطنية على الخصاص الذي سيتركه نظام التقاعد بشقية النسبي والكلي؟
