شنت جمعيات الإدارة التربوية بالمدرسة العمومية هجوما عنيفا على وزارة التربية الوطنية، لاسيما على قرارها القاضي باعتماد التوقيت المدرسي وفق التوقيت الصيفي.. معتبرة أن هذا القرار سيؤثر على المنظومة بشكل عام، وعلى استقرار الحياة المدرسية بشكل خاص، بإعادة السنة الدراسية إلى مستهلها وبعثرة استقرار الأسر والناشئة والمؤسسات المحتضنة بعد الاجهاز على جداول الحصص المعتمدة، مما أغرق المجتمع المدرسي ومحيطه العام في التوتر والاحتقان المفتوح على كل الاحتمالات ..

وطالبت كل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، من الوزارة الوصية بإعادة تدقيق التدابير المتخذة لتنزيل المرسوم، محملة إياها عواقب التدبير الأحادي الفوقي، المفتقد لشروط التنزيل التربوي.

وكشفت الجمعيات في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس"، توصلها بتذمر عارم من مختلف الأطر الإدارية عبر التراب الوطني جراء المرسوم رقم 2.18.855 القاضي باستمرار العمل بصيغة التوقيت الصيفي، كما أنها تحمل الوزارة الوصية عواقب قراراتها الارتجالية..

واعتبرت المكاتب الوطنية للجمعيات الثلاثة على أن الوزارة الوصية أعادت عقارب الدخول المدرسي إلى نقطة الصفر بعد استقرار الدراسة بفضل مجهودات جبارة بذلتها الأطقم الإدارية والتربوية وشركاؤها في كل المؤسسات؛ لاسيما أن واقع الحال يؤكد عدم توفر الشروط الفعلية لتنزيل قراراتها بفعل النقص الحاد في المورد البشري وفضاءات الاستقبال وهشاشة البنية؛ وبالتالي استحالة تنزيل التوقيت بتقييده بالمذكرة 43، إلا إذا تم اقتسام الحصة المسائية في غالبية المؤسسات (180 دقيقة) حاليا على أربع حصص مع المحافظة على نفس جداول الحصص المعتمدة تسليسا لتنزيل التوقيت الجديد وضمانا لاستقرار كافة المتدخلين خلال الفترة الشتوية المعنية ..