مشهد من مدينة زاكورة امتنع نهاية الأسبوع المنصرم، باشا مدينة زاكورة، عن التوصل بمراسلة عبارة عن "أخبار" مبلغة إليه من طرف المفوض القضائي (ع.ب) بابتدائية زاكورة. الوثيقة "الأخبار" حصلت الجريدة على نسخة منها، والموجهة إلى المسؤول الثاني عن مدينة زاكورة من طرف ورثة الملولي، والتي صدرت على إثر الإجراءات التي باشرها قائد المقاطعة الثانية لمدينة زاكورة وباشا هذه الأخيرة، من أجل تفعيل مراسلة وزارة الداخلية حول إحصاء وإعداد لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعات السلالية المتوفرة على أراضي جماعية ببلدية زاكورة، حيث تم استدعاء قبيلة لا تتوفر على أراضي جماعية، حسب قول ورثة الملولي؛ بل هي ملك خاص بهذه العائلة، مدعمين ذلك بوثائق ورسوم عدلية.. والملف معروض على أنظار القضاء (ملف عدد 20/2017 بابتدائية زاكورة). والمراسلة عبارة عن تحذير وتنبيه للباشا من الخوض في هذا النزاع للاعتبارات الاتية :
كون التحديد الإداري 377 الذي تتحجج به هذه الجماعة السلالية يتعلق فقط بالإذن بالتحديد، وتعيين تاريخ الشروع في العمليات التي لم تبدأ لحد الآن.. وبالتالي فهو غير نهائي، حيث يبقى مجرد بيانات لا ترقى إلى مستوى الحجية، يقول ورثة الملولي.. مشددين على أن الفصل 8 من ظهير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري ينفي الصبغة الجماعية عن هذه الأراضي؛ كما أن القانون والتشريعات الجاري بها العمل، تمنع تدخل الإدارات العمومية في القضايا المعروضة على القضاء، وهي ملزمة قانونا، تقول المراسلة، بالحياد التام إلى حين صدور أحكام نهائية.
وفي نفس السياق اعتبر المشتكون استدعاء قائد المقاطعة الثانية لمدينة زاكورة وباشا هذه الاخيرة، لهذه القبيلة ومطالبتها بإعداد لوائح لذوي الحقوق، على اعتبار أنها تتوفر على أراضي جماعية داخل بلدية زاكورة في هذه الظروف بالذات، يشكل تأثيرا مكشوفا على القضاء، وإخلالا بواجب الحياد في هذا النزاع، يقول ورثة الملولي.
وقد حاولنا الاتصال بأعضاء هذه الجماعة السلالية لإبداء رأيها في ادعاءات ورثة الملولي وبعد علمنا بعدم اتفاقهم على وكيل اراضيهم الجماعية بعد وفاة النائب السابق لم نتمكن من الحصول على موقف واضح ومسؤول لهذه القبيلة.
