عزيز رباح، ومشهد من احتجاجات السامريين ( أرشيف) وجهت الجبهة النقابية بشركة "سامير" والتي تضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، احتجاجا ونداء الإنقاذ إلى رئيس الحكومة، وكذلك إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن، دعت فيه الجبهة هؤلاء المسؤولين المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج بشركة سامير، وكذلك الجواب على الأسئلة المطروحة في شأن الضمانات والتشجيع التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول، واقتناء أصول شركة سامير الموجودة في مرحلة التصفية القضائية.
هذا، كما أكدت الجبهة في نداءها الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على استنكارها لتصريحات عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن التي تسير في الاتجاه المعاكس والمقوض لجهود المحكمة التجارية وغيرها من الفاعلين في سبيل إنقاذ سامير، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني و الحد من الأسعار الملتهبة للمحروقات وتداعياتها على كلفة النقل والمعيش اليومي للمواطنين.
واعتبرت الجبهة في نداءها أن المسطرة القضائية قد استنفدت مداها، وأن إنقاذ المصفاة أصبح اليوم، من صميم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة باعتبارها مؤتمنة على حماية الحقوق والمصالح والممتلكات ولكونها الدائن الكبير الذي تتوقف عليه كل الحلول الممكنة.
