جدد بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للسككيين المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترحمه على روح الفقيد امحمدأمقران، وأعلن المجلس الوطني" رفضه التام لمضمون بلاغ وكيل الملك وما جاء به من التهم الموجهة لزميلينا العربي الريش واعتقاله ومتابعته ويؤكد دعم نقابتنا اللامشروط".

وقد عقد المجلس الوطني دورة الفقيد المصطفى الزميرلي يوم 27 أكتوبر الجاري بمدينة المحمدية تحت شعار: " معالجة الملف الاجتماعي للسككيين شرط أساسي لتأهيل القطاع".

وحسب بيان نقابة السككيين بالسديتي ( تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه) فقد تناول عرض المكتب الوطني بالدرس والتحليل "الأوضاع العامة على المستوى الوطني والقطاعي والآثار المترتبة عن واقع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على الطبقة العاملة وضمنها الشغيلة السككية بفعل الاختيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تنهجها الدولة" مستحضرا "بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا الخاص بنتائج التحقيق والتهم الموجهة لسائق القطار" حيث طالب المجلس الوطني الادارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية بتحمل "مسؤولياتها في هذه الفاجعة باعتبارها حادث شغل وبالتالي يسري عليها القانون المتعلق بحوادث الشغل بدل القانون الجنائي". داعيا كافة السككيات والسككيين إلى "حمل الشارة الحمراء لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 30 أكتوبرالجاري والحضور بكثافة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، احتجاجا على اعتقال سائق القطار ومن أجل إطلاق سراحه فورا وإسقاط المتابعة". وفي هذا السياق طالب المجلس الوطني "بتسريع عقد اللجنة المركزية وتفعيل لجنة الصحة والسلامة مع إشراك منادبها في التحقيقات المرتبطة بحوادث السالمة". فضلا على تأكيده "إعطاء الاولوية للرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل شرطا أساسيا لتأهيل القطاع". مع مطالبته بضرورة "تحيين القوانين الجاري بها العمل ومنها خاصة O/S 1946 ". ولم يفت بيان نقابة السككيين المطالبة كذلك بإحداث "منحة خاصة بالأخطار المهنية «prime de risque» والتعويض عن أيام الاعياد والعطل".

وركز بيان المجاس الوطني بإصرار على مطالبة "الادارة العامة بفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي لنقابتنا في شموليته يفضي إلى نتائج ملموسة وبتنفيذ الالتزامات السابقة خاصة، مع الإسراع بإخراج برنامج السكن الاجتماعي لحيز الوجود على أساس بروتوكول 2011 ، وصرف الأغلفة المالية ( 6 ملايين درهم) الخاصة بتحسين بعض المنح والتعويضات." مؤكدا في نفس الوقت على تشبته بموقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الثابت والداعي لدمقرطة تدبير مؤسسة الشؤون الاجتماعية".

ودعا بيان السككيين " المجلس الاداري للتعاضدية العامة النظر في طريقة استخلاص التسبيقات وبإخراج القانون الداخلي ودليل المنخرط وتحسين الخدمات التكميلية وفتح وكالات جهوية بمدن أخرى"