رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية AMIC-BTP، عن قلقه إثر تلقيه المتأخر خبر برمجة توقيع "العقد البرنامج" بين مكونات الحكومة وجمعيتين في قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك على هامش المؤتمر الوطني العاشر للطرق المنعقد بالحسيمة أيام 24، و25 و26 شتنبر 2018.
وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن حدثا هاما كهذا الذي يهم مهنة الهندسة التي تؤطرها هذه الجمعية المهنية الوطنية للقطاع الهندسي، والتي تمثل أكثر من 250 مكتب للهندسة بقطاع البناء والأشغال العمومية، لم يعلم به مكتبها الوطني، للأسف، إلا بشكل متأخر، وعن طريق الصحافة فقط!؟
ولذلك يعرب المكتب الوطني للجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية عن :
- استنكاره لإقصاء الجمعية من كل المشاورات الخاصة بتحضير هذا العقد البرنامج رغم طلباتها المتكررة ليعقد لقاءات ذات طابع استعجالي مع المصالح المختصة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، باعتبارها المؤطر الرئيسي لهذا العقد.
- عدم توفر المكتب الوطني للجمعية على النسخة النهائية لهذا العقد؛ إذ أن النسخة المتوفرة للجمعية ترجع لسنة 2017، وتحتوي على بنود مخالفة للدستور المغربي كإعطاء تمثيلية قطاع الهندسة لجمعية بعينها دون الآخرين.
- إن هذا العقد ينص على خلق نظام التصنيف والتمييز، والذي من شأنه إقصاء الأغلبية الساحقة من مكاتب الدراسات الهندسية من الصفقات والطلبات العمومية، مع العلم أن مزاولة مهنة المهندس الاستشاري ليست منظمة كباقي المهن المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية (المهندسون المعماريون والمساحون الطوبوغرافيون)، كما أن القطاع تطغى عليه العديد من المعوقات التي وجب تخطيها كأولوية قصوى، حيث تتكاثر الهندسة الزائفة وغير القانونية.
- قرار أعضاء الجمعية المغربية المهنية للهندسة والاستشارة التقنية في البناء والأشغال العمومية مقاطعة أيام المؤتمر الوطني للطرق، كشكل من الاحتجاج على ما سبق ذكره.
- دعوته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتحمل كامل مسؤولياتها أمام العواقب الخطيرة التي ستنتج عن توقيع هذا العقد الإطار ومضاعفاتها الكارثية على الشركات المتوسطة والصغرى، والتي تمثل أزيد من 95٪ من مهنيي قطاع الهندسة الوطنية.
- ضرورة إشراك جميع مهنيي قطاع الهندسة الخاصة بالبناء والأشغال العمومية، في إعداد العقد البرنامج الخاص بمهنتهم.
- استعداده للمشاركة الفعالة في تحسين وتطوير مناخ الأعمال، وكذا الارتقاء بمهنة الهندسة الوطنية..gif)
