كان الرأي العام بإقليم مديونة يعتقد أن دار الطالبة يتم تسييرها بالمجان، عقب الدعم الذي تتوصل به جمعية الأعمال الاجتماعية المشرفة على تسيير هذه المؤسسة من العديد من مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة وتبرعات المحسنين.. لكن حدث ما لم يكن في حسبان أي أحد، فخلال مجريات أشغال الدورة العادية للمجلس الإقليمي المنعقدة مؤخرا بمقر عمالة مديونة، تدخل أحد الأعضاء مشتكيا من المبلغ المرتفع الذي تتوصل به جمعية الأعمال الاجتماعية المشرفة على تسيير دار الطالبة، فكان رد عامل الإقليم قويا، وهو المتتبع لأطوار السير العادي لهذه الدار، ليتدخل قائلا: "إذا كانت الجمعية تقوم فعلا بجمع الواجبات المالية من آباء النزيلات، فإنني سأطلب من السلطات القضائية بفتح تحقيق في هذا الموضوع".

ومباشرة بعد انتهاء أشغال دورة المجلس الإقليمي اجتمعت سبع جمعيات وقامت بمجموعة من التحريات، فتأكد لها أن جمعية الأعمال الاجتماعية المشرفة على تسيير دار الطالبة بمديونة تقوم باكتتاب سنوي من لدن آباء النزيلات يصل مبلغه 2000 درهم للنزيلة الواحدة. وبعد التأكد من هذه المعطيات قام ممثلو الجمعيات السبع بكتابة شكاية مباشرة للوكيل العام، مطالبين إياه بإعطاء تعليماته للوقوف على الاختلاسات المسجلة بهذه المؤسسة. ومن خلال المبلغ الإجمالي المتحصل سنويا ومساهمات بعض المحسنين، تأكد لممثلي هذه الجمعيات أن المبلغ المختلس محدد في 160 مليون سنتيم.

ويذكر أن نزيلات دار الطالبة يقارب عددهن 70 نزيلة، ينحدرن من أسر فقيرة ومعوزة..