عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بعد أن "سخسخت" و"بهدلت" المصالح الإدارية والطبية بعمالة اليوسفية فئة القناصة وجمعياتهم، وأثقلت كاهلهم بعدة وثائق إدارية وطبية، وتعاملت معهم بأسلوب إداري متخلف جدا، لم يحترم ذكائهم ويعزز مكانتهم كشريحة اجتماعية تمارس هواية القنص ببنادق الصيد وفق مجموعة من الضوابط القانونية التي توازي بين الحقوق والواجبات. ومع انطلاق العد العكسي، لافتتاح موسم القنص الذي ستنطلق فعالياته يوم 7 أكتوبر2018، فقد صدم القناصة، ورؤساء جمعياتهم بنفاد طوابع / التنبر من فئة 600,00 درهم الخاصة بالصيد البري، والتي من المفروض أن تكون متوفرة بمصالح عمالة اليوسفية.مما يطرح عدة أسئلة عن السبب في احتكار هذه الطوابع وادعاء نفادها ؟
" لقد علمنا أن طوابع الصيد البري المتعلقة بالرسوم المحلية ذات تسعيرة 600,00 درهم تباع في السوق السوداء بالمقاهي بعدة مدن مغربية "،يقول أحد أعضاء جمعيات القنص بجهة مراكش أسفي مستغربا.
وأضاف نفس المتحدث قائلا: " للأسف الشديد تحولت أغلب الإدارات والمؤسسات المغربية لسوق سوداء تتجار في كل شيء، من رخص البناء إلى بطائق الولوج للملاعب الرياضية إلى الطوابع البريدية الخاصة برخص الصيد والقنص ...إلى أين نسير بإدارتنا المغربية". وقد علمت الجريدة بأن هناك مدن مغربية تتوفر فيها الطوابع المذكورة بشكل عاد.
هذا السلوك المرفوض، والذي يمس أحد الحقوق الأساسية لفئة القناصة الذين ينتظرون افتتاح موسم الصيد بشغف كبير، بعد أدائهم لكل الواجبات وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لأسلحتهم وتجهيزاتهم الرياضية، لممارسة هوايتهم، دفع ببعض الجمعيات حسب مصادر جريدة " أنفاس بريس" إلى التفكير في عقد ندوة صحافية وإعلان مقاطعة موسم القنص الذي أصبحت تتحكم فيه مافيا الفساد الإداري .
مجموعة من القناصة يرجعون سبب هذا التسيب في التعامل مه القناصة إلى مصالح وزارة الداخلية بالخصوص،والتي تتعامل مع ملفات تراخيص القنص حسب مزاج بعض رؤساء الأقسام الإدارية في موضوع جمعيات القنص بالمغرب، حيث كل إقليم وعمالة تغني ليلاها.
فهل يبادر وزير الداخلية إلى معالجة وتقويم هذه الأخطاء الإدارية الجسيمة، وتوحيد المساطر الإدارية وتوفير الطوابع الخاصة برخص الصيد لضمان حقوق قناصة يرددون أغنية مسناوة التراثية:
" موسم الصيدا بدا / داك الرامي ما بغا يهدا/ وجد لفطور ولغذا /ولكلاب واقفة تتهدا"
