حتى وقت متأخر من مساء يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2018، استمرت مرافعات الدفاع المطالب بالحق المدني في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، المتابع أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، في علاقة بالأشرطة المصورة التي تم حجزها بمكتبه في فبراير 2018، توثق لممارسات جنسية وإكراه على البغاء في حق نساء من بينهن مستخدمات لديه.

وطوال 4 ساعات، استعرض الأستاذ الحبيب حاجي، محامي الضحايا، ما اعتبره سلوكات غير سوية لبوعشرين وهو يرغم ضحاياه على القيام بممارسات جنسية شاذة، كما يظهر في الأشرطة التي أكد تقرير للخبرة أنجزه الدرك الملكي، بأنها صحيحة ولم تتعرض لأي تعديل او مونتاج. وشدد المحامي حاجي على أن مضمون الأفعال التي تظهر من قبل بوعشرين تمثل حقارة ووحشية، وهو ما جعل هذا الأخير ينتفض في وجهه، غير أن قاضي الجلسة، أمره بالهدوء، وترك مسألة الدفاع عن نفسه لحين الإذن بذلك.

من جهته استعرض المحامي جواد بنجلون التويمي، في مرافعته، سياق إصدار قانون الاتجار بالبشر، معتبرا أن الملف المعروض على المحكمة يعد امتحانا لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد الذي خرج إلى حيز الوجود سنة 2016.

وقال المحامي التويمي إن "العناصر التكوينية للاتجار بالبشر تنطبق على هذا الملف"، بدليل تصريح ضحايا بأنهن كن ضحايا الابتزاز إلى جانب استعمال السلطة التي يملكها على المستخدمات.

وقد تم إرجاء الجلسة ليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018..

يذكر أن مدير نشر "أخبار اليوم" يتابع في حالة اعتقال منذ نهاية فبراير 2018، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.