صورة أرشيفية دعا الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، الحكومة والمؤسسات المعنية إلى التدخل الفوري من أجل تعديل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين. وذلك لما يراه "الإتلاف" من مضار لتلك الفئة تستوجب الحماية منها، علما أنه لم يبق سوى يومين لدخوله حيز التنفيذ، أي بعد غد الثلاثاء 2 أكتوبر 2018.
وعلى هذا الأساس، طالب الإئتلاف الجمعوي للقضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتعديلات على المستويين التشريعي والعملي، إذ شدد بالنسبة للأول على:
- تقليص مدة ما يسمى بالفترة الانتقالية،
- تشديد تفعيل المادة 23 من القانون 12.19 بشأن الردع والزجر فيما يخص استغلال الأشخاص القاصرين،
- تمديد وتشديد العقوبات على الوسطاء لتشمل الأشخاص المعنويين (الشركات) ،
- سن القانون الأساسي "للعاملين الاجتماعيين" لتمكنهم من التأكد من هوية القاصرين، وإعلام السلطات المعنية، وانتشالهم من الاستغلال ودعمهم.
أما فيما يرتبط بالناحية العملية، فقد أكد الإئتلاف على ضرورة:
- تفعيل خطة عمل مندمجة وفعالة بين الوزارات (الشغل، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، التكوين، إلخ) حسب جدول زمني لتسوية وضع عشرات الآلاف من القاصرين في وضع الاستغلال في الوقت الحالي أي عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، والأطفال الذين قد يكونون ضحايا بعد ذلك،
- تفعيل خطة عمل متعددة السنوات ومتعددة القطاعات (التوظيف، التضامن، العدالة، التعليم، الشباب، إلخ) لرفع وعي السكان والجهات الفاعلة الاجتماعية بحقوق الطفل ومخاطر العمل المنزلي،
