محمد نجيب بوليف، و رشيد آداب ( يسارا) قامت كتابة الدولة في النقل بافتحاص شبه شامل لمراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني، وكشف محمد نجيب بوليف، في تدوينة له على صفحته الشخصية بالفيسبوك،بأن العملية تدخل في إطار دعم للسلامة الطرقية، و زجر الفساد الذي يوجد في بعض مراكز الفحص التقني، كما أوضح بأنه تم تسجيل 23 حالة لمراكز بها اختلالات كبيرة؛ تمس بمصداقية عملية المراقبة التقنية.
وأضاف كاتب الدولة في النقل،أنه بعد تطبيق مختلف المساطر الإدارية القانونية، وبعد الحسم التدريجي في العقوبات الإدارية لـ 6 مراكز حاليا، فقد اتخذت عقوبات ذكر منها:
*توقيف خطوط المراكز الست المعنية بين شهر و ثلاثة أشهر
*اداء شبكات الفحص لغرامة 50000 درهم عن كل خط موقوف
*سحب الرخص لـ 15 فاحصا تقنيا لمدد تتراوح بين شهر واحد والسحب النهائي
وفي نفس السياق اتصلت"أنفاس بريس" برشيد آداب، رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات حول هذه الإجراءات المتخذة من طرف نجيب بوليف، فاعتبر بأن الجامعة على علم بذلك ولا يمكنها أن تحمي الذين يرتكبون الخروقات في مجال الفحص التقني لحساسيته الكبيرة المرتبطة بالسلامة، هذا علاوة على أن الجامعة لم تتوصل بأية شكاية في موضوع تعسف ما قد تكون تعرضت له بعض من المراكز المعنية بالعقوبات المذكورة.
وأضاف آداب بأن لجنة مختصة قد قامت بمهمتها بزيارات لجميع مراكز الفحص التقني على الصعيد الوطني، وهي عملية تشرف عليها شركة مختصة في الإفتحاص تعاقدت معها الوزارة لهذه الغاية، و قد سجلت اللجنة ملاحظاتها بخصوص الخروقات المرتكبة، كما أعطت الفرصة للمراكز المخلة لتصحيح وضعيتها، لكن تبين للجنة في زيارة ثانية عدم قيام هذه المراكز بالمتعين وهو ما جعلها تلجأ إلى تطبيق القانون وتقرير العقوبة حسب نوعية الخروقات المرتكبة، و من الطبيعي،يؤكد رئيس الجامعة الوطنية لمراكز الفحص التقني للعربات، أن الجامعة لا يمكنها الدفاع عن الحالات الخارجة عن القانون.
.gif)
