وقفات احتجاجية السابقة لقبيلة ايت بولمان أمام البرلمان يتابع الرأي العام المحلي بزاكورة باهتمام كبير،تداعيات الملف القضائي الرائج بغرفة الاستئناف لدى ابتدائية زاكورة تحت عدد 75/2801/2018
والتهمة انتحال صفة نائب أراضي الجموع لقبيلة ايت يوسف اسعيد احدى فخدات الجماعة السلالية لقبيلة ايت بولمان بمنطقة النقوب هذه القبيلة تمثل جزء من ايت ولال، إحدى الفروع الخمس المكونة لقبائل ايت عطا. وتتكون من ثلاث فخدات:
1- فخدة ايت يوسف اسعيد بعظامها الأربع: ايت عبو، ايت أمدين، ايت يشو وايت علبو.
2- فخذة ايتعلي ويوسف بعظامها الثلاث: ايت بنعلي، ايت بها و ايت مبارك/امكون.
3- فخدة ايت شرو بعظامها الأربع: ايت داوى، ايت تغرمت نواسيف، ايت حدو وايت تدارت نيكران.
ولقبيلة ايت بولمان أراض سلالية بكل من منطقة املال بقيادة النقوب، منطقتي سيت وعبدي توريرين بقيادة تازرين، منطقة تفريت بقيادة اكنيون ومنطقة خميس ايت بولمان بقلعة مكونة.
ويعتبر دوار املال قيادة النقوب تجمعا سكانيا غالبية قاطنيه من الجماعة السلالية ايت بولمان إضافة الى بعض الوافدين والمنتسبين لجماعات سلالية أخرى )إملوان، الشرفاء، ايت يزو...(.وقد شهد هذا التجمع السكاني في السنوات الأخيرة تجاذبات سياسية بين حزبين مسيطرين على الساحة السياسية بالمنطقة،(حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال) مما تسبب في صراعات ونزاعات بين مناصري الحزبين داخل قبيلة ايت بولماو)قاطني دواراملال والمنسبين الى جماعات سلالية أخرى(. وأمام هذا الوضع ومن أجل ضمان وعاء انتخابي دائم، عمل مسؤولو احد الحزبين على استمالة مناصريه بما أوتوا من نفوذ سياسي ومالي لإكسابهم صفة ذوي حقوق الجماعة السلالية ايت بولمان
دون سند قانون -يقول خصوم هذه القبيلة- رغم أنهم استفادوا بجماعاتهم السلالية الأصلية. متسائلين كيف يمكن للفرد ان ينتمي لجماعتين سلاليتين مختلفتين عرقيا ومجاليا .ولعل من أبرز نتائج هذه الصراعات الدفع بالماثل أمام الغرفة الاستئنافية بابتدائية زاكورة في الملف المشار إليه أعلاه إلى انتحال صفة نائب أراض ي الجموع لإحدى فخدات قبيلة ايت بولمان )ايت يوسف وسعيد( وتمكينه من وثائق وتزوير أخرى يقول خصومهم . رغم أن الساكنة تعلم أنه لا ينتسب الى أي فخدة من فخدات القبيلة السالفة الذكر كما سبق لعائلته أن استفادت من جماعة سلالية أخرى, الأمر الذي استنكره ذوو الحقوق بتنظيمهم للعديد من الوقفات الاحتجاجية سواء أمام البرلمان او امام مقر وزارة الداخلية التي تدخلت كطرف في القضية بعد اقتناعها بأساليب التدليس والمكر المعتمدة في هذا الملف.وبعد البحث والتقصي أقرت وزارة الداخلية.
أنها لم تسلم قط لمنتحل الصفة أية وثيقة تكسبه صفة نائب أراض ي الجموع كما أن اسمه لم يرد بأرشيف سجلاتها.إضافة الى ذلك، وتبعا لمعاينة قضائية لأرشيف مديرية الشؤون القروية بعمالة زاكورة، فقد ثبت أن لوائح نواب أراض الجموع لقيادة النقوب ؛ تم تحيينها سنتي 2010 و 2013 ولم يرد اسم منتحل الصفة في أي منهما.أمام هذه المعطيات وبعد ثقتهم في القضاء فان قبيلة ايت بولمان ينددون بما اسموه السماسرة المال الحرام والمصالح الحزبية الضيقة ويشجبون التصرفات الخرقاء لهذه العناصر التي تدعي ان يدها طويلة ونفوذها كبير وقادرة على التأثير في كل شيء.
