الجمعة 23 أغسطس 2019
مجتمع

بنسليمان..أزيد من 70 هكتار يعيد إشكال النزاع بين الخواص ومصالح الدولة إلى الواجهة

بنسليمان..أزيد من 70 هكتار يعيد إشكال النزاع بين الخواص ومصالح الدولة إلى الواجهة مقر جماعة أحلاف بإقليم بنسليمان

شيء لايصدق، لكنها حقائق وبالإثباتات والوثائق، ذلك أن الوعاء العقاري لمنطقة أحلاف بإقليم بنسليمان، حيث بنيت كل المرافق العمومية فوقه هو في ملك الخواص ولم تجر في شأنه أي إجراءات إدارية تتعلق بإجراءات قانونية لنزع الملكية. وإن رفع دعوى قضائية من طرف ورثة القائد المكي، جعلت المحكمة تحكم لصالحهم، حيث إن الأمر وصل إلى عملية القسمة، ومن المحتمل أن يكون المستوصف من نصيب وارث، والإعدادية من نصيب وارثة أو وارث، والمستوصف والقيادة ودار الفتاة والمدرسة الابتدائية.... وإن بروز هذا الإشكال القانوني كان من ورائه الرئيس الجديد الغليمي خريشفة الذي تحمل مسؤولية جماعة أحلاف بعد قرار عزل الرئيس السابق بقرار من وزارة الداخلية، ويذكر أن الرئيس خريشفة قضى أربعين سنة بالمحافظة العقارية منها 15 سنة كمحافظ ممتاز... وإن أهم شيء أراد الاشتغال عليه يتمثل في الوعاء العقاري القانوني كون مقر الجماعة مستخدم في مسكن القائد المكي الذي اشتهر أيام الاستعمار الفرنسي.... ومكاتب الجماعة موزعة على بيوت المسكن، إنه منتهى الاستخفاف بالعمل الإداري، خاصة وأم السلطات الإقليمية قبل سنوات خلت هي من تتحمل هذه المسؤولية، لأن الوعاء العقاري هو للخواص، وللإستفادة منه هناك مسلك قانوني عن طريق نزع الملكية، وفي هذا الصدد أكد لنا رئيس الجماعة الغليمي خريشفة: "إن الضرر في هذه النازلة أصبح مزدوجا، بحيث أن الحكم النهائي يقتضي التعويض عن الأرض من جهة والتعويض عن الضرر من جهة ثانية، وإنني كرئيس وملم بالشؤون القانونية للعقار بشكل خاص، لن أبق مكتوف الأيدي، أولا إنني بصدد كتابة تقرير مفصل عن الوضعية وسأبعثه لعامل الإقليم، والخطوة الثانية ستتم بتنسيق مع مختلف المسؤولين الإقليميين لكي يصبح لكل المرافق العمومية بجماعتنا الصفة القانونية، أما بخصوص بناية الجماعة فهي لم تعد صالحة بتاتا، وتشكل خطرا علينا.... لذا فإن العمل على إحداث جماعة جديدة وبمواصفات عصرية هو أمر يقتضي الإسراع به، انطلاقا من الوعاء العقاري والبناية العصرية وكل المرافق والتجهيزات التي تشرف عليها هذه الجماعة... ولنا برنامج طموح لخدمة المنطقة والساكنة، ولاتفوتني الفرصة في الأخير أن الوعاء العقاري الذي محط نزاع حاليا بين الخواص ومصالح الدولة يتكون من 73 هكتارا، به أكثر من خمسين وارث.