الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الغلوسي يطلب من الوكيل العام باستئنافية الرباط الكشف عن مصير 44 ملياردرهم الخاصة بالبرنامج الاستعجالي

الغلوسي يطلب من الوكيل العام باستئنافية الرباط الكشف عن مصير 44 ملياردرهم الخاصة بالبرنامج الاستعجالي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
رفع محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول الملف المتعلق بالإختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم هذا نصها، كما توصلت بها "أنفاس بريس" :
سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمنا منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بشكاية إلى السيد وزير العدل؛ لما كان رئيسا للنيابة العامة تتعلق بالإختلالات الكبرى والتلاعبات الحاصلة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي قيل عنه حينها إنه يرمي إلى إصلاح ما أفسدته المخططات السابقة وخاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وكما تعلمون فإن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم رصدت له ميزانية ضخمة تقدر بـ44 مليار درهم.
وقد أسال المبلغ المذكور لعاب الكثيرين الذين يتحدثون نهارا عن الإصلاح وينفذون أجندة النهب والتبديد والاختلاس ليلا باختلاق مشاريع وهمية وتجهيزات صورية لا توجد إلا في مخيلة من يتحين الفرص للانقضاض على المال العام وتوزيع الغنيمة وليذهب من يتحدث عن المدرسة العمومية ومجانية التعليم ومساهمة التربية في بناء الأجيال ومغرب الحرية والكرامة إلى الجحيم.
السيد الوكيل العام المحترم
مرت مدة طويلة على إحالة شكايتنا عليكم من طرف وزير العدل والتي أحالتموها بدوركم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهذه الاخيرة أجرت كل الأبحاث والتحريات واستمعت في مستهل أبحاثها إليّ شخصيا كرئيس للجمعية وتمكنت من جمع حجم كبير من الوثائق التي تشهد على حجم وهول التبديد والإختلاس الحاصل في البرنامج الإستعجالي لاصلاح التعليم ،وتنقلت إلى مختلف أكاديميات التعليم عبر بقاع التراب الوطني واستمعت الى العديد من المسوؤلين والأشخاص وأصبح الملف ثقيلا بحجم الإنتهاكات التي طالت البرنامج وتبدد جزء غير يسير من المبلغ المخصص له دون أن يتم إصلاح التعليم ولا أن تستفيد المدرسة العمومية من المبلغ المذكور ولا أن ينال المتورطون الجزاء عن أفعالهم وسلوكهم !
لذلك رأفة بهذا البلد الجميل الذي يواجه المحن على كافة المستويات نناشدكم السيد الوكيل العام للملك أن تتحركوا لتنفضوا الغبار عن هذا الملف الشائك وأن تحركوا المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه القضية مهما كانت مسوؤلياتهم ومستوياتهم الوظيفية والاجتماعية للحفاظ على الجزء اليسير من الأمل لدى الناس في عدالتنا.
أتمنى صادقا ليس من باب التبخيس أو العدمية، وإنما من باب الشعور بالمسوؤلية اتجاه هذا الوطن، أن تتدخلوا طبقا للقانون من أجل القطع مع دابر الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من سولت له نفسه المساس بالمال العام.