قامت وزارة الداخلية، في شهر شتنبر 2018، بتذكير ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة بالدورية الوزارية الصادرة في أكتوبر من سنة 2017، المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للتعاونيات واتحاد التعاونيات القائمة وتسجيلها بالسجل المحلي وفق أحكام القانون الجديد 112-12، بعدما توصلت الوزارة بمراسلة من مكتب تنمية التعاون، يشعر بموجبها بأن وتيرة عملية ملاءمة أنظمة هذه التعاونيات مع القانون الجديد تعرف تواضعا وفتورا  !

وفي نفس السياق حثت وزارة الداخلية مصالحها المختصة، وكذا السلطات المحلية، بالتنسيق مع إدارة مكتب تنمية التعاون على اتخاد الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة هذه العملية، مع تنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة التعاونيات من أجل تدارك التأخير المسجل على بعض التعاونيات وتقاعسها عن التفاعل الإيجابي مع المسطرة، وذلك احتراما للأجل الجديد الممنوح لها، والممتد إلى غاية 31 دجنبر 2019، تحت طائلة فقدانها صفة التعاونية، كما هو منصوص عليه في قانون 112-12 وما قد يترتب عن ذلك من تبعات.