وقف العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة، جلهم من المتمدرسين أمام مقر مجلس النواب بالرباط، والهدف هو إسماع صوتهم لثاني سلطة تشريعية في البلاد، ومن خلالها للسلطة التنفيذية، وفي مقدمتها الوزارة المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، التي تقودها بسيمة الحقاوي.

ولم تحل حرارة الشمس من أن يرفع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم أصواتهم للتنديد بما يعيشونه، على حد سواء من غياب للتضامن وضعف التنمية الاجتماعية.. الوقفة دعا إليها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، وحضرها المعنيون من مختلف مدن المغرب (الرباط، وزان، فاس، المضيق، مراكش، المحمدية، بركان، زكوطة، تازة، سيدي قاسم، القنيطرة، تمارة...).

وفي ختام الوقفة أكد الاتحاد على مطالبه التي قسمها لشطرين زمنيين:

- إلى غاية نهاية  شتنبر2018

- صرف ما تبقى من الأشطر للجمعيات و دعم 2018؛

- احترام المقتضيات الدستورية التي تنص على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في بلورة وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية؛

- إصدار بيان يوضح القرارات في ما يخص اقتراحات ومطالب الجمعيات بخصوص طلب دعم المشاريع، دفتر التحملات والشراكات.

- إلى غاية فاتح أبريل 2019

إصدار بيان يوضح القرارات المتخذة في شأن:

- إلغاء بطاقة نظام الرعاية الصحية وشهادة العوز كشرط للاستفادة من الخدمات المقدمة وتعميمها على الجميع؛

- الإعلان عن الميزانية المخصصة للأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة ومعوزين؛

- الإعلان عن الميزانية المخصصة لكل من التعليم، الصحة، التأهيل، التكوين، الضمان الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة؛

- الإعلان عن الميزانية صندوق تعويض تكلفة الإعاقة؛

- استصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة؛

- الإفصاح عن حصيلة تفعيل القانون الإطار 97/13 مع المراسيم التطبيقية.

وكشف الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، عن موعد احتجاجي آخر يوم 26 شتنبر 2018 من الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال أمام قبة البرلمان.