الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
مجتمع

فدرالية نقابات أطباء الأسنان تشهر ورقة احتجاج جديد، وهذه مطالبها

فدرالية نقابات أطباء الأسنان تشهر ورقة احتجاج جديد، وهذه مطالبها من وقفة احتجاجية سابقة للأطباء (أرشيف)

أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، يوم الاثنين 17 شتنبر 2018، وذلك في إطار برنامجها النضالي الذي سطرته من أجل الدفاع عن الحقوق وصيانة المكتسبات، ومن أجل رد الاعتبار لكرامة أطباء الأسنان ومهنتهم المنظمة قانونيا.

وتأتي هذه الوقفة، حسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بعد خوض أطباء الأسنان إضرابا وطنيا ناجحا يوم 29 يونيو 2018 احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لهذه الفئة.

ويضيف البلاغ أنه أمام هذا الوضع المقلق والاستعجالي، تعلن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب ما يلي:

- امتعاضها القوي من سياسة التسويف والتماطل والتجاهل واللامبالاة التي تنهجها الوزارات المعنية والجهات المسؤولة تجاه المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان وتملصها من تنفيذ التزاماتها، مع التذكير أن القطاع الخاص يتحمل عبء مسؤولية قطاع طب الأسنان بالمغرب أمام فشل القطاع العام في توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

- استغرابها من الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من خرق القانون من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS  وتعاضدياته، إضافة للتماطل في دراسة ملفات التعويضات، بل والتحجج بحجج غير قانونية لرفضها، مما يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان .

- استنكارها للوضع الشاذ الذي تعرفه المهنة، وامتعاضها الشديد من عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل تجاه كل الخروقات والاختلالات المرصودة، وعلى رأسها الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان. وفي هذا الإطار تحمل الفدرالية المسؤولية لوزير الصحة عدم توفير الأمن الصحي للمواطنين نظرا لغياب تحركات جدية لوضع حد لهذه الممارسة غير المشروعة،  والتي تساهم في انتشار الأمراض المعدية الخطيرة، ناهيك عن شتى المضاعفات التي تصل حد الوفاة. كما تطالب الفدرالية وزارة الداخلية والسلطات المحلية بتحمل  كامل مسؤولياتها في تطبيق  القانون لحماية المواطنين من هذه الممارسة.

- المطالبة بوقف المراجعات الضريبية غير المعقولة، وكذلك الإسراع بإعادة النظر في السياسة الضريبية  الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر وفق نظام جبائي عادل باعتبار الدور الاجتماعي والإنساني للقطاع. وعدم إخضاعه للمنطق التجاري، وذلك بما يتلاءم مع طبيعته الخدماتية  لتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة. كما أن الفدرالية تجدد رفضها للضريبة "عن المرض" (ضريبة التنبر) نظرا لصعوبة تحصيلها وكذلك تناقضها مع السياسات الاجتماعية للبلاد من جهة أخرى.

- مطالبة وزارة الصحة ووزارة التشغيل بالإسراع في صياغة النصوص التطبيقية للقانونين 98-15 و99-15 المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد وضرورة إشراك الفدرالية في إعدادها، مع العمل على تحديد مساهمة شهرية عادلة ومقبولة وفي متناول جميع أطباء الأسنان.

وتنهي الفدرالية بلاغها بالتأكيد على عزمها الأكيد والراسخ على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لأطباء الأسنان، وإحقاق الحق والقانون، مع  تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية لما قد تؤول إليه الأمور من تدهور وانهيار للقطاع، وما قد يترتب عن ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي.