تعود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتثير فتنة وسط مغاربة الدنمارك بتخصيصها لميزانية لهذا المجلس متحدية حتى ممثلة صاحبة الجلالة في مملكة الدنمارك ،ومتجاوزة حتى قوانين البلد ،في الوقت الذي كان من المفروض الأخذ بالتقارير التي رفعتها الجهات المكلفة ،واتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء مهام هذا المجلس وإعادة هيكلته ،ووقف هدر المال العام.
كان من المفروض على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحري الحقيقة والأخذ بعين الإعتبار العديد من الرسائل الموجهة إليه والتي تناولت بتفصيل أهم الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي قام بها رئيس المجلس الإسلامي المغربي الإسكندنافي ،الذي أصبح يتحدى الجميع ويرفض مطلقا تزويد الباحثين عن الحقيقة من الصحفيين وغيرهم من المتتبعين لتدبير الشأن الديني في الدول الإسكندنافية بصفة عامة و إعطاءهم كل المعطيات المتعلقة بالسياسة التي أصبحت وزارة الأوقاف تنهجها لمحاربة ظاهرة التطرّف والغُلو ،لا أحد يملك الحق في محاسبته ولا في معرفة الميزانية المرصودة للمجلس ولا في الجهات التي ستستفيد من الدعم ،ولا في المعايير التي يعتمدها في صرف الدعم.
بل أصبح وبكل وقاحة يستدرج البعض ويستغل طيبوبتهم للتوقيع له في رسائل يؤكدون فيها دعمهم له مقابل إعطاءهم دعما ، ماديا ،بل يساومهم في قيمة الدعم الممنوح وليس في قيمة المشاريع المقدمة ،في ظل هذا العبث في الميزانيات وفي ظل هدر المال العام ،لم يبق لنا كفعاليات جمعوية إلا فتح عريضة للتنديد بتصرفات هذا الدكتور الذي لا نعرف الكلية التي تخرج منها ونطالب رئيس الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات لوقف هدر المال والتنسيق مع سفراء المملكة في الدول الإسكندنافية ورد الإعتبار لكل الفعاليات التي طالبت بإنهاء مهام هذا المجلس.
