مصطفى ملكو 1ــ بتعويض نمط الإقتراع النسبي في دورة و احدة بالإقتراع بالأغلبيّة النسبية في دورتين من أجل إفراز أغلبيّات منسجمة و حكومات متماسكة.
2ــ بإعادة النّظر في خارطتنا الترابيّة حسب التكاملات الإقتصادية لصنع أقطاب و قاطرات تنميّة حقيقيّة بدل تقطيع إرضاء الخواطر و تقطيعات الضّبط الأمني.
3ـــ بخفض عدد الحكومة إلى عشرة بما في ذلك رئيس الحكومة إلى 10 حسب الأوراش التنمويّة المراد فَتْحها.
4ــ بإلغاء الغرفة الثانيّة بالبرلمان مع خفض عدد نواب الأمة إلى 100 في تناغم مع التقطيع الترابي الجديد الّذي أقترح.
التوفير الموازناتي و الفوائض المالية التي قد نكون حرصنا على هدرها في الإنفاقات الغير المنتجة تُحَوّلُ إلى أوراش استثمار الّذي ما أحوج بلدنا إليه.
كفى من هدر المال في نفقات مؤسّسات أصبحَتْ عالة ماليّة على المواطن، مؤسسات بدون فاعلية و حتى بدون صلاحيّات و إن كانت لها صلاحيّات فهى صلاحيّات من قبيل التدبير المُفَوّض، ليس إلاّ!!
2ــ بإعادة النّظر في خارطتنا الترابيّة حسب التكاملات الإقتصادية لصنع أقطاب و قاطرات تنميّة حقيقيّة بدل تقطيع إرضاء الخواطر و تقطيعات الضّبط الأمني.
3ـــ بخفض عدد الحكومة إلى عشرة بما في ذلك رئيس الحكومة إلى 10 حسب الأوراش التنمويّة المراد فَتْحها.
4ــ بإلغاء الغرفة الثانيّة بالبرلمان مع خفض عدد نواب الأمة إلى 100 في تناغم مع التقطيع الترابي الجديد الّذي أقترح.
التوفير الموازناتي و الفوائض المالية التي قد نكون حرصنا على هدرها في الإنفاقات الغير المنتجة تُحَوّلُ إلى أوراش استثمار الّذي ما أحوج بلدنا إليه.
كفى من هدر المال في نفقات مؤسّسات أصبحَتْ عالة ماليّة على المواطن، مؤسسات بدون فاعلية و حتى بدون صلاحيّات و إن كانت لها صلاحيّات فهى صلاحيّات من قبيل التدبير المُفَوّض، ليس إلاّ!!
