ارتفعت العديد من أصوات مغاربة العالم بإنهاء مهام مجلس الجالية لاعتبارات منها انتهاء صلاحيته منذ أربع سنوات بموجب الظهير الشريف الذي بموجبه تم تأسيسه رغم أنه لم يكتمل وبيت تشكيلته في حدود سبعة وثلاثين، واستمرت الحكومة تخصيص ميزانية ضخمة لتدبيره، كان من المفروض أن يعاد النظر فيها .

اليوم نحن على وشك نهاية السنة، وفي ضَل البلوكاج الحاصل وعجز السيد بن كيران المنتهية ولايته من إقناع حلفاء جدد لتشكيل حكومة جديدة، ربما ستواصل حكومة تصريف الأعمال وضع قانون المالية لسنة 2017، وستخصص مرة أخرى ميزانية للمجلس المعطل وسيستمر الوضع كما كان

في الحقيقة الذي يتحمل المسؤولية في استمرار البلوكاج في هذه المؤسسة هي الحكومة المنتهية  بالدرجة الأولى والتي عجزت خلال مدة خمس سنوات من طرح  القانون  الجديد المنظم للمجلس وعرضه  للمناقشة على مجلسي النواب المستشارين المغربيين.

ظهور الحركات الإحتجاجية الداعية لإنهاء مهام المجلس، ووقف الميزانية الضخمة المخصصة له جاءت إلى حدما متأخرة، وصدرت من جهات كانت إلى وقت قريب تربطها علاقات نافذة مع المجلس، الشيء الذي دفع عدة جهات من توجيه إتهامات  لبعض الأصوات التي هاجمت الجهة التي تدبر المجلس، وسكتت عن تحميل مسؤولية البلوكاج في تجديد المجلس للحكومة .كان من المفروض أن توجه حركة الإحتجاج سهام نقدها ليس فقط للحكومة وإنما لأحزاب الأغلبية التي تأخرت في إصدار والمصادقة على القوانين المنظمة للمجلس، كان من المفروض كذلك عدم تحميل المسؤولية للمعارضة التي عجزت  عن تفعيل النقاش حول  قوانين مشاريع طرحتها فيما يخص هذه المؤسسة

الآن وبما أن البلوكاج يعطل مناقشة قانون المالية والحكومة مسؤولة على البلوكاج الذي دام خمس سنوات في مناقشة قانون جديد للمجلس هل سيواصل مهامه بموجب الدستور حتى يتم طرح قانون جديد والموافقة عليه؟

وبالتالي ستواصل حكومة تصريف الأعمال  تخصيص ميزانية، في الوقت الذي هي ملزمة بترشيد نفقات الدولة ،أم سيتم وقف الميزانية حتى يتم التوافق على تشكيل الحكومة، ويتوقف ليس فقط المجلس في مواصلة مهامه المعطلة أساسا، أسئلة كثيرة تبقى معلقة حتى  تخرج الحكومة للوجود وترفع البلوكاج الذي فرضته على مناقشة قانون منظم جديد، للمجلس، يبقى فقط  ربط المسؤولية بالمحاسبة شعار  ورد في الدستور لم يمارسه الشعب لا في الإنتخابات الأخيرة، ولا في تجديد المؤسسات المنصوص عليها في الدستور.