الخميس 15 نوفمبر 2018
اقتصاد

وقفة احتجاجية لتجار القريعة وكراج علال تنديدا بعمليات الابتزاز...

وقفة احتجاجية لتجار القريعة وكراج علال تنديدا بعمليات الابتزاز... من صمر الوقفة

نظم تجار القريعة وكراج علال وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018، ابتداء من العاشرة صباحا، بالمشروع (تجار الملابس) بالقريعة بالدار البيضاء.

وحسب تجار من القريعة وكراج علال تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ظهور أشخاص جدد يدعون تمثيل بعض الماركات العالمية، وزيارتهم المتكررة إلى محلات التجار، بدعوى بيع ملابس مقلدة لهذه الماركات، مع العلم أن نفس هذه الماركات يدعي (ه.ش ) هو الآخر تمثيليتها.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص الجدد زاروا حوالي 15 محل، حيث يقتنون في الأول سلعة تحمل اسم ماركة عالمية، ويطالبون صاحب المحل ببطاقة الزيارة (كارت فيزيت)، بعد الأداء قبل أن يعودون في اليوم الموالي مرفقين بمفوض قضائي، ويشرعون في إحصاء الملابس المقلدة، ومباشرة إجراءات الدعوى القضائية.

وأضاف المصدر أن هذه العملية طالت تجارا، بلغ حوالي 15 محل، ابتداء من الاثنين الماضي، بكل من البرنوصي، والقريعة، وكراج علال، والولفة، وباب مراكش بالدار البيضاء وزرعت الرعب والخوف بين تجار هذه هذه الاسواق.

وأشار المصدر إلى أن عودة من يدعون تمثيلية الشركات العالمية جاء مباشرة بعد حفظ المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لملف قضية ثلاثة تجار ضد شخص حصد مبالغ مالية مهمة، بدعوى تمثيله لشركات عالمية، في جميع المجالات، بل حتى الأندية الرياضية.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرر إرجاع مسطرة ملف القضية المتعلقة بالخلاف بين (ه. ش)، الذي يدعي تمثيل عشرات الشركات الدولية والماركات العالمية وأندية دولية، وتجار القريعة ومقاولين أصحاب معامل، إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في مجموعة من النقط، والاستماع للأطراف الأخرى، قبل أن تنطر المحكمة في القضية وتقرر حفظ الملف.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء استمعت إلى ثلاث مشتكين، رووا بالتفصيل ما تعرضوا له من "ابتزاز"، بدفعهم أموال تجاوزت أحيانا 60 مليون سنتيم للفرد، مقابل تنازل عن المتابعة، بعد أن جرى إيقافهم وهناك من دفع في المقاهي.

وأكد المصدر أن التجار بالجملة بالقريعة ودرب عمر أصبحوا على حافة الإفلاس، بعد رفض التجار بالتقسيط الأداء قبل التوصل بالبضاعة في مدنهم، بعد حجز سلع لهم بالشاحنات، التي يتم توقيفها من طرف الدرك الملكي، بالطرق الوطنية، آخرها شاحنة حسن بلفقيه التي حجزت بمراكش ولم يستردها صاحبها إلا بعد أداء ذعيرة قدرها 125000 درهم لصالح مصالح جمارك مراكش في تصعيد من طرف هذه الأخيرة تجاه التجار مما سبب ركودا كبيرا على مستوى السوق.