تجاوزت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي الحالية اختصاصاتها في التعامل مع طلب المغرب للانضمام إلى هذا التجمع القاري وريث منظمة الوحدة الإفريقية. بل إن هذه المسؤولة الجنوب إفريقية وضعت أمام طلب بلادنا عراقيل عدة استشعارا منها بأهمية وقيمة الخطوة التي اتخذتها الرباط كي يستعيد بلد من مؤسسي المنظمة في بداية ستينيات القرن الماضي أن يستعيد مقعده وهو المرتبط جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا بإفريقيا.
أول عرقلة في سياق مناورات السيدة نكوسازانا دلاميني زوما كانت احتجازها لطلب المغرب الذي تم تقديمه أثناء المؤتمر الأخير برواندا. إذ أغلقت عليه درج مكتبها ولم تبعثه لعواصم الدول الأعضاء تبعا للمسطرة المعمول بها كي تبدي مواقفها وتتخذ القرار بشأنه. وحتى عندما طالب المغرب من رئيس الإتحاد الإفريقي رئيس جمهورية رواندا كي يصدر توجيهاته لهذه المفوضة فإنها وضعت عراقيل جديدة في رسائل الموافقة التي بعثتها أغلبية الدول مرحبة بانضمام بلادنا البلد الفاعل الوازن إلى هذا التجمع القاري. لقد كان للسيدة زوما منطق آخر وهو"عرقلة قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل أسرته المؤسساتية الإفريقية"، كما أعلنت عن ذلك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس.
لقد اختلقت زوما شرطا مسطريا غير مسبوق ولا أساس له لا في نصوص ولا في ممارسة المنظمة. إذ كانت ترفض وبشكل تعسفي رسائل دعم المغرب الصادرة عن وزارات الشؤون الخارجية للدول الأعضاء بالإتحاد الإفريقي. والجدير بالذكر أن هذه السيدة التي نصبتها الجزائر بمنصب مفوضية الإتحاد الافريقي عبرت في أكثر من تصريح على عدائها للمغرب ولوحدته الترابية وانحازت بشكل مطلق إلى أطروحة جارتنا الشرقية وصنيعتها البوليساريو. ولم تلتزم بواجب الحياد وبقواعد عمل الإتحاد الإفريقي. بل سبق أن اتخذت مبادرات أثناء انعقاد مؤتمرات الإتحاد كي تكيل التهم والتهجمات على المغرب وحرصت على أن تدرج في أكثر من بيان فقرات انطلاقا من إملاءات الجزائر.
إن سلوك زوما هو رد فعل وقح يتناقض ومكانة المفوضية ضمن أجهزة الإتحاد. بل يسعى لجعل هذا الأخير رهينة في أيدي الجزائر ومعها بضع دول لازالت تخضع لتأثير الأطروحة الجزائرية ومعطياتها الخاطئة إن على مستوى التاريخ أو حقائق الوضع في أقاليمنا الجنوبية.
المغرب سيعود إلى الإتحاد بعد أن عبرت الأغلبية الساحقة من دول القارة عن دعمها لطلبه. ولن يتوانى في فضح كل المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد وحدته الترابية. وسيعمل من موقعه وبمعية الدول العضو ذات المصداقية والموضوعية على تصحيح الاختلالات التي اصطنعتها الجزائر وخدامها من عناصر داخل منظومة الإتحاد الإفريقي. وتلك معارك دبلوماسية ستكشف العديد من الحقائق.
