قاضية العقوبات سهام بنمسعود. وجانب من اللقاء الفكري نظمت جمعية تطلعات نسائية بمكناس لقاء فكريا حول "تصور شامل ومتكامل لمدونة الأسرة " مساء أمس الخميس 19 يوليوز 2018، وتميز اللقاء بحضور فعاليات نسوية حاولت تسليط الضوء على بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة وضمنهن سهام بنمسعود، العضو بالودادية الحسنية للقضاة وقاضية وقاضية تطبيق العقوبات التي أكدت في بداية مداخلتها أن دعوة الملك إلى تقييم وتقويم مدونة الأسرة خطوة جد إيجابية نتيجة بعض الإشكاليات التي طرحها تطبيق نص مدونة الأسرة، وأشارت بنمسعود أنه منذ بداية دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ لوحظ ارتفاع نسبة الطلاق، خصوصا التطليق للشقاق من طرف الزوج والزوجة، وكذلك الطلاق الإتفاقي، موضحة أن مدونة الأسرة بعد تطبيقها أبانت عن ثغرات في النص القانون والتي رصدتها وفق الشكل التالي:
- بخصوص المادة 16 المتعلقة بدعوى سماع تبوث الزوجية، فإن هذه المادة تبقى مدخل لبعض حالات التحايل على القانون للتملص من الإذن بزواج قاصر وكذلك الإذن بالتعدد لذلك يجب إلغاؤه.
- المدونة لم تنص صراحة على كون توسعة الأعياد نفقة استثنائية كما دأب إلى ذلك اجتهاد محكمة النقض، فيجب التنصيص عليها صراحة بأنها نفقة استثنائية ويجب التنصيص على تقديرها بشكل مستقل عن النفقة وأن اختصاص البث فيها يرجع للقضاء الفردي مادامت نفقة.
- تفعيل دور مجلس الأسرة، لأن ما هو معمول به حاليا هي الخلية بالمجلس العلمي التي تتدخل في إجراء الصلح.
- التنصيص صراحة على أنه في حالة تنازل الزوجة في حالة الطلاق الاتفاقي عن مستحقات المحضون على إمكانية المطالبة بها بعد ذلك إذا أصبحت معسرة وغير قادرة على الإنفاق مراعاة للمصلحة الفضلى للمحضون.
- التنصيص صراحة على مدى حجية شواهد الطلاق الصادرة عن جهة غير قضائية من عدمها مع العلم بأن إجراءات الطلاق والتطليق بالمغرب تتم تحت إشراف ومراقبة القضاء .
- التنصيص صراحة على قبول أو رفض تذيل الأحكام الأجنبية القاضية بإلغاء عقود الزواج لأنه ورغم صدور الحكم فالمحاكم تقضي برفض الطلب وتعتبر عقد الزواج قائم "cas de mariage blanc " .
كما دعت في الأخير الى مواكبة تعديل النص القانوني بتحسيس وتوعية المجتمع بحقوق وواجبات الأزواج لتفادي أي فهم خطأ بشأنه و الاهتمام بكيفة إعادة تأهيل الأسرة لأنها هي الخلية النواة للمجتمع والحرص على إعادة النظر في التربية والتعليم لتحصين الأسرة من كل المؤثرات.
.gif)
