الجمعة 16 نوفمبر 2018
سياسة

في سياق ضد التيار.. مجلس النواب يناقش اليوم قانون معاشات البرلمانيين !؟

في سياق ضد التيار.. مجلس النواب يناقش اليوم قانون معاشات البرلمانيين !؟ صورة أرشيفية

في ظل سياق يتميز بحملات المقاطعة ومسيرات التضامن مع الحراكات الشعبية والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ونداءات المصالحة الوطنية وغيرها من المزايدات والتدافع، هنالك سياق آخر موازي واهتمام من نوع آخر تعيشه المؤسسة التشريعية يسابق الزمن من أجل الظفر بقانون يضمن الريع المريح لممثلي الأمة ضد كل القلاقل والأزمات!!، و هكذا من المرتقب اليوم الثلاثاء 17 يوليوز 2018 الشروع، بشكل رسمي في طرح نظام معاشات البرلمانين، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، التي يرأسها عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية، من خلال مناقشة مقترحات قوانين متعلقة بالموضوع قدمتها الفرق البرلمانية:

ويتعلق الأول بقانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، اقترحه فريق العدالة والتنمية،

والثاني مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي اقترحته فرق الإتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتجمع الدستوري.

هذا بينما وضع النائبان البرلمانيان عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مقترح قانون ينص على الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين.

وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي إن مقترح القانون هذا "يأتي انسجاما مع كل مواقف وتصريحات قادة الحزب، وثائقنا وبيناتنا، وأيضا مقترحات ومواقف البرلمانيين الرفيق بلافريج والدكتور الشناوي". وأكد التنظيم السياسي المكون من ثلاثة أحزاب يسارية (الاشتراكي الموحد، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي) أن "تقاعد البرلمانيين امتياز غير مستحق يدخل ضمن إطار الريع السياسي الذي ينخر بلادنا".

وأوضح البرلمانيان أن العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة، خلال فترة محددة من الزمن، مقابل تعويض يضمن الاستقلالية ويمكن ممثل الأمة من القيام بمهامه بجدية.

وجدير بالذكر أن معاشات البرلمانيين تصرف بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 25 غشت 1999 والذي يوضح أن الهدف من نظام المعاشات هو «ضمان معاش عمري يكتسبه في الحال كل نائب برلماني عن مدة نيابته، ويطبق بصفة إجبارية على كل النواب الذين انتخبوا بصفة نهائية»، وتشترط المادة السادسة من نفس الظهير على ضرورة أداء البرلماني واجب اشتراك شهري إلى نظام المعاشات. أما عن قيمة التعويض فتتراوح بين 5000 درهم كحد أدنى لمن قضى في البرلمان ولاية واحدة ويصل إلى 9000 درهم كحد أقصى لمن قضى ثلاث ولايات برلمانية وأكثر.