تحركت فعاليات من مغاربة العالم، منهم أعضاء مناضلون، سياسيون وجمعويون، وصحفيون.. منهم من طالب بصرف التعويضات، ومنهم من طالب بإنهاء مهام المجلس الذي انتهت صلاحيته منذ خمس سنوات خلت. ولعل من بين الأسباب التي دفعت العديد من رفع سقف التحدي والمطالب، بوصف أمين المجلس بأوصاف لا تليق به، عدم اكتمال تشكيلة المجلس حسب الظهير والمحددة في خمسين عضو، ثم الميزانية الضخمة المخصصة له في ظل غموض كبير يشوب التدبير الإداري للمجلس غياب "الإدريسين" اليزمي المنشغل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأجبالي الذي لم يظهر له أثر منذ الضجة التي أحدثها في لقاء ستراسبورغ.
استمرار المجلس برأس واحدة في استنزاف ميزانية بطرق قاومناها سابقا من خلال مقالات عديدة، تجعلنا نطرح أسئلة متعددة، ونتمنى أن نتلقى جوابا عنها في بيان يفند كل المواقف التي تطالب بحل المجلس:
- لماذا يستمر المجلس بعد انتهاء صلاحيته منذ خمس سنوات؟
- لماذا يستمر تدبير المجلس برأس واحدة؟
- لماذا يستمر المجلس في دعم بعض الجمعيات وبعض الأشخاص الذين ليس لهم مصداقية، بل يقومون بأنشطة تتنافى مع التوجيهات الرسمية وتخلق الفتنة والتفرقة عِوَض الوحدة، أتحدث عن الدنمارك؟
- إلى متى ستبقى الحكومة غاضة الطرف عما يجري داخل المجلس، وتتغاضى كذلك عن تطبيق ما نص عليه الدستور المغربي والظهير المنظم للمجلس، والذي حدد مدة صلاحيته في أربع سنوات؟
- هل يمكن للمجلس أن يخرج بتفاصيل وحقيقة المطالَب التي طرحها أحد أعضاء المجلس فيما يخص قضية التعويضات؟
المجلس، وحسب تصريحات عديدة لأمينه، يشتغل على تدبير الشأن الديني وعلى قضية الصحراء، لكننا نستغرب بعدم الاشتغال على مسألة الاندماج والمشاركة السياسية في الداخل والخارج، وسكوت المجلس عن إقصاء مغاربة العالم من استحقاقات السابع من أكتوبر الأخيرة.
لقد رفع العديد من مغاربة العالم رسائل عدة للجهات العليا في البلاد وللحكومة، وما زالوا ينتظرون التفاتة، أو على الأقل وقف هدر المال وتوجيه إشارات تطمئن الفعاليات التي بح صوتها وبدأت تفقد الثقة من رد الاعتبار إليها وتحقيق تطلعاتها وانتظاراتها.
إذا الصيحات التي ارتفعت لابد لها من مجيب، وعلى القائمين على المجلس الخروج ببيان يوضحون فيه كل شيء.
ونحن ننتظر.
