تم إطلاق مشروع توسيع المبنى رقم 1 في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منذ عام 2009، أي ما يقارب 10 سنوات، ولم يخرج إلى حيز الوجود لحد الآن، خلافا للوعود والتصريحات التي تم إطلاقها، والتي كان آخرها تصريح محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يوم الإثنين 16 أبريل 2018، في مقر مجلس النواب. حيث قال "إن المبنى رقم 1 في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء سيكون جاهزا قبل صيف 2018"، لكن يبدو أن وعود ساجد ستنضاف إلى قائمة الوعود السابقة، وهو ما سيجعل المشروع يدخل دائرة المشاريع المحكوم عليها بـ "التجميد" إلى حين.

وكما هي حتمية تأخير إنجاز أي مشروع بنيوي، فإنه لم يكن من شأن هذا الإرجاء الطويل لعملية التوسيع، سوى تراكم المزيد من التبعات المرهقة لحركة السير العادي داخل المطار، ومنه الوافدين عليه. خاصة في ظل توالي الشكايات من ضعف الخدمات، الناتج بعضها عن قلة المصالح التيسيرية، والبعض الآخر عن تعقيد مسارات الولوج النهائي نحو الطائرة. ومن ثمة، صار كل يوم تأجيل حملا ثقيلا على المسافرين الذين، وكما هو معلوم، ضمنهم أجانب لابد ولهم عين ملاحظة قد تعكس نظرتهم للبلد ككل.

هذا، ويشار إلى أن المشروع المذكور، والذي تم التخطيط لإنهاء أشغاله في نهاية مارس 2018، سيمكن من إعادة تطوير المبنى الحالي، وتمديده على 3 مستويات تغطي مساحة 32000 متر مربع إلى 72000 متر مربع، مما يتيح إنشاء 84 مكتب تسجيل، 100 موقع لمراقبة الجوازات، و 27 نقطة تفتيش و 17 بوابة للصعود إلى الطائرة.

كما أن الميزانية التي خصصت له تبلغ 1585 مليون درهم تتوزع ما بين الدراسات بقيمة 75 مليون درهم، والمباني بغلاف 1.120 مليون درهم، في حين حظيت المعدات بـ 390 مليون درهم.