حتى لا يلدغ التونسيون من نفس الجحر الذي لدغ منه المغاربة، فإن الأساسي من فتح ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أن لا تدخله الآلة الإعلامية الموجهة في باب التنفيس اللحظي، و التفريغ السيكولوجي للضحايا و توصيف معاناتهم فقط.
إذ الجوهر أن لا تبق هاته العملية حكرا على من يستهدف تسويقها في المنتظمات الدولية كفقاعة بدون مضمون، فليحاول التونسيون البداية من حيث انتهينا، رغم أن لكل تجربة سياقاتها، فملفنا، رغم زخم التوصيات لازال مفتوحا حول :
- الضمانات الدستورية و القانونية و المؤسساتية لعدم التكرار.
- حفظ الذاكرة وتوثيق أرشيفها.
- محاسبة و عزل المسؤولين عن هاته الانتهاكات.
- الاعتذار الرسمي عن ماضي الانتهاكات.
- جبر الضرر الفردي و الجماعي و المناطقي.
- تدريس الذاكرة و آليات حماية حقوق الإنسان.
- كشف الحقيقة و تمكين الرأي العام من أرشيف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإتسان.
إن العدالة الانتقالية، لا يكون المعني بها منتظم دولي ببهرجة خارجية لبيع واجهة بدون مضمون، إن المعني بها أساسا هو خلق مصالحة داخلية على أساس رد الاعتبار أعلاه، وضمان عدم تكرار نفس الجرائم مرة أخرى.
فالشعوب تستفيد من نجاحات بعضها و من إخفاقات بعضها أيضا.

ملحوظة لها علاقة بما سبق :
إن السينما يمكن أن تكون وسيلة فعالة لحفظ الذاكرة، متى سمحت آليات ضمان عدم التكرار بتوسيع مجال الحرية، نسوق هنا نموذج فيلم : "imagining Argentina "، و الذي وثق لحركة الأمهات بالأرجنتين في تعرية و حفظ الذاكرة لماضي الانتهاكات، بشكل إبداعي راقي.