السبت 22 سبتمبر 2018
مجتمع

6 نقابات تناقش 12 ملفا مطلبيا مع الوزير أمزازي والإنتظارية هي الحصيلة

6 نقابات تناقش 12 ملفا مطلبيا مع الوزير أمزازي والإنتظارية هي الحصيلة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 اجتمعت وزارة  التربية الوطنية مع  لنقابات التعليمية، أمس الجمعة 29 يونيو 2018، بمركز التكوينات والملتقيات بالرباط. و في إطار اللجان الثلاث الموضوعاتية المحدثة لجنة النظام الأساسي،

لجنة الملفات المطلبية.  لجنة الملفات التدبيرية،

وأفاد  تقرير الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخصوص الاجتماع توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن هذا الإجتماع خصص لموضوعين أساسيين هما النظام الأساسي والملفات المطلبية.

حيث قدم مدير الموارد البشرية، محمد بن الزرهوني، لائحة مكونة من 12 ملفا مطلبيا ذي طابع أولوي مع الوضعية الحالية لكل ملف على حده  وذلك كالآتي:

1.        ملف أساتذة الإعدادي (المعلمين سابقا) اللذين كانوا يشتغلون بصفة مكلف بالدروس، حيث أكد ممثل الوزارة أن هذا الملف تم تسويته لـ 129 أستاذ وأستاذة، ولم يبق أي أحد؛

2.إحداث إطار متصرف تربوي، من خلال إصدار المرسوم المنظم يوم 14 يونيو 2018، واستعداد الوزارة لإيجاد صيغة ملائمة لتسوية وضعية أطر الإدارة المزاولون بالإسناد (18000 إطار) دون شرط الإجازة، مع التفكير في ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين؛

3.الأساتذة المهندسون (العدد: 65) الذين ولجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدبلومات هندسية وأصبحوا أساتذة، ثم اجتازوا بنجاح الترقية بالشهادة ولم تسوا وضعيتهم منذ 2015، لكن جواب الوزارة اليوم ومن جديد هو أن الملف في طريقه للتسوية (الملف في الأمانة العامة للحكومة)؛

4. ترقية الموظفين الحاصلين على شواهد جامعية من دول أجنبية، تمت تسويته عن طريق المعادلة؛

5.مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين، برمج اللقاء يوم الجمعة 6 يوليوز 2018 على الساعة العاشرة صباحا بمقر مديرية الموارد البشرية؛

6.التسريع بتسوية ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003، الوزارة لم تأت بجديد بل أعادت العرض السابق لطاولة اللقاء وتم رفضه من طرف النقابات، وسيتم تقديم مقترحات في شأنه بتاريخ 11 يوليوز 2018؛

7.ترقية الموظفين المرتبين في السلم او الزنزانة 9، تبين أن الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الباب، وطلبت بضرورة صياغة مقترح مشترك يحل المشكل؛

8.السماح للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، الوزارة قدمت مقترحا أوليا يعتمد الإجازة و4 سنوات متتالية من التكليف؛

9. الارتقاء بوضعية المساعدين الإداريين والتقنيين، الوزارة تؤكد على الحل من داخل النظام الأساسي المقبل؛

10.تمديد العمل بالمقتضيات المتعلقة بالترقية بالشهادات: الوزارة لم تقدم أي عرض في هذا الملف رغم الإلحاح النقابي؛

11.ترقية نساء ورجال التعليم الحاصلين على شهادة الدكتوراه: الوزارة لم تقدم عرضا في الموضوع، ووضعت الملف في إطار إستكمال النقاش فيه مع تاكيدها على أن الوزارة منكبة على إيجاد حل مناسب يجعلها تستفيد من هذه الكفاءات والمكان المناسب هو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛

12. الأساتذة المتدربون المرسبون في دجنبر 2016: الوزارة لم تقدم أي عرض فيه؛

و بعدما ذكر التقرير بأنه تمت إضافة الملفات التالية: المبرزون، العرضيون، الحركات الانتقالية، الأجور، مسيري المصالح المادية والمالية، التفتيش، فض النزاعات في بعض المديريات الإقليمية. أشار التقرير بأنه سيتم معالجتها في اللقاء المقبل يوم الأربعاء 11 يوليوز 2018 بمقر مديرية الموارد البشرية.