السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

أطر طب الأسنان يبحثون عن علاجات أمراض المهنة بالبيت السياسي لـ منيب

أطر طب الأسنان يبحثون عن علاجات أمراض المهنة بالبيت السياسي لـ منيب من المشاركين في اللقاء إلى جانب منيب (الثالثة من اليمين)

تخوض الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر إضرابا وطنيا يومه الجمعة 29 يونيو 2018، وقد تعبأت هذه المحطة النضالية بالعديد من اللقاءات والبلاغات والبيانات، فضلا عن فتح قنوات الاتصال والتواصل مع الأحزاب السياسية والنقابات لشرح دواعي الإضراب والكشف عن حجم الأضرار التي يعرفها القطاع ويعيشها المهنيين. وفي هذا السياق عقدت الفيدرالية لقاء تواصليا مع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بقيادة الاستاذة نبيلة منيب. " أنفاس بريس" تقدم للقراء أهم خلاصات هذا اللقاء وما تمخض عنه.

 

أجرت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر، يوم الأربعاء 27 يونيو 2018، لقاء تواصليا مع الحزب الاشتراكي الموحد، تمحور حول التعريف برزمانة المشاكل التي تعرفها مهنة طب الأسنان وطلب الدعم والمساندة للبرنامج النضالي للفدرالية على المستوى السياسي والإعلامي. وفي هذا السياق أكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أن اللقاء الذي حضرته كوادر الحزب الاشتراكي الموحد وعلى راسهم الأمينة العامة الأستاذة نبيلة منيب، وأعضاء عن الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان بالقطاع الحر ، الذين قدموا للهيئة السياسية وأطرها الحاضرة في ذات اللقاء ملفا متكاملا، وترافعوا عن مهنة طب الأسنان وطرح كل النقاط المتضمنة داخل الملف المطلبي والتي تم الكشف عنها و مناقشها باستفاضة، لا من حيث الجانب القانوني ولا من حيث الجانب الإجتماعي والسياسي، و قد تم الوقوف على كل المعوقات والعراقيل التي تواجه القطاع والمهنة والمهنيين.

وحسب مصادر الجريدة، فإن ملف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي " CNOPS" . فقد أكدت الأستاذة نبيلة منيب للوفد الطبي، تقديم كل الدعم السياسي والإعلامي لإيقاف لوبي الفساد الذي يتوفر على دعم خارجي و لا يمكِّن لمنخرطيه الاستفادة من التعويضات عن مصاريف العلاجات، وأكدت تضامنها اللامشروط لقضية أطباء الأسنان في هذا الباب كمتضرر مباشر، و استنكارها لتأثير ذلك على مردودية القطاع. أما على مستوى ملف الممارسة اللاقانونية للمهنة، وبعد الكشف عن واقع حال التسيب الذي يعيشه القطاع، فقد صُدمت الأستاذة منيب من هول المخاطر التي يتعرض لها المواطن جراء هذه الممارسة وما تتحمله الدولة من تبعياتها المادية. وأكدت أن أشكال التطفل على مهنة طب الأسنان مرفوضة في مغرب الحداثة، ووصمة عار على جبين مدبري الشأن العام، وأن الحزب سيتحمل المسؤولية للدفاع عن مهنة طب الأسنان، وسيدفع ببرلمانييه للترافع عن الملف داخل البرلمان، ومساءلة الحكومة والوزراء المعنيين، وكذلك خلق لوبي سياسي للضغط على تسريع إخراج القانون 14- 25 بصيغته الحالية.

وبخصوص الملف الضريبي، فقد أكدت الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد الأستاذة منيب على كل طروحاتنا فيما يخص ضريبة "التمبر"، وكذلك في ضرورة إقرار عدالة جبائية منصفة لقطاع طب الأسنان الذي يعطي الشيء الكثير لاقتصاد البلد. فضلا على أنها أبدت تعاطفها لضرورة إعفاء القطاع من الضريبة على القيمة المضافة على المواد والآليات المستعملة التي تثقل كاهل أطباء الأسنان، بالإضافة إلى دعم مقترح تطبيق نظام المبلغ الجزافي بشكل معقول يتناسب والإكراهات المادية التي يعيشها طبيب الأسنان.

وحول مقتضيات النصوص التطبيقية للقانونين 15- 99 و 15- 98 فقد اقترحت الأستاذة منيب تشكيل تصور مبدئي من خلال تجارب بعض الدول و دعم الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان لوجيستيكيا بالأطر المختصة لبلورة صيغ قانونية تتلاءم مع واقع المهنة. علاوة إلى أن الأستاذة منيب اقترحت تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان حول مشاكل المهنة، كما وعدت بتعبئة الفرق البرلمانية الأخرى، وتسليم الملف للّجنة الطبية للحزب لاستكمال الدراسة والبحث على كل السبل لدعم الفيدرالية.

و أكدت كذلك على توفير الدعم الإعلامي اللازم للترافع على كل نقاط الملف المطلبي، واستعداد الحزب الدائم لتتبع المستجدات و تقديم يد العون.