الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
جالية

ريان: لهذا السبب قررنا الإحتجاج بالتزامن مع معرض العقار بباريس

ريان: لهذا السبب قررنا الإحتجاج بالتزامن مع معرض العقار بباريس جمال الدين ريان

يشرح جمال الدين ريان دواعي احتجاج الجالية المغربية بالخارج ببروكسيل بالتزامن مع انعقاد معرض العقار بباريس، مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 ملف عالق يتعلق بمغاربة العالم في مجال العقار والعديد من ضحايا النصب والإحتيال، مضيفا بأن مغاربة العالم تواصلوا مع كل الجهات التي لها علاقة بالعقار وبملف مغاربة العالم كما تمت مراسلة كل الفرق البرلمانية والنيابة العامة والمحافظة العقارية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للموثقين ووزارة السكنى وسياسة المدينة دون أن يتوصلوا بأي رد.

ما الداعي للإحتجاج ببروكسيل بالتزامن مع معرض العقار بباريس ؟

قمنا بالإحتجاج لتنبيه الزائرين حتى لا يقعوا ضحية نصب واحتيال بعض نصابي العقار الذي يستغلون مثل هذه المعارض العقارية.

وهل هناك ملفات عالقة في هذا الإطار ؟

هناك مع الأسف اكثر من 1500 ملف عالق وهناك دعاوي بالمحاكم بالمغربية وببروكسيل وبباريس أتى العشرات من ضحايا النصب والاحتيال، ونحن الآن بصدد التهيئ للقاء موسع بالمغرب خلال شهر غشت القادم وسينعقد بطنجة أو الرباط أو البيضاء.

ماهي أبرز الإشكالات التي تعاني منها الجالية المغربية بالخارج في هذا الإطار ؟

عندما يكثر المتدخلون تضيع السلط، وعندما تتعدد مراكز القرار تهدر المسؤوليات، مما يفضي لا محالة إلى نتيجة واضحة، وهي ما يسمى بإقتناء الملك عن " حسن نية " والذي يشكل حماية لمافيا العقار وغطاء قانوني لها للقيام بعمليات النصب والاحتيال وحيازة عقارات وممتلكات مغاربة العالم الذين يقضون معظم شهور السنة بعيدين عن وطنهم وفي غياب عن ممتلكاتهم وعقاراتهم.

كيف ذلك ؟

أتساءل أولا من يحمي هذه المافيا ويعرقل تنفيذ الأحكام القضائية ؟ ما جدوى هذه الأحكام إذا لم يكن هناك تنفيذ والضرب على أيدي الفاسدين؟  فالمادة رقم 2 من القانون رقم  39.08 تنص "إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

إنما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لايمكن التمسك به في مواجهة الغير مقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". وأعتقد أن هذه المادة تشكل غطاء قانوني لمافيا العقار، كما يظهر أن لديها لوبي يدافع عنها فيما يتعلق بتشريع قوانين تحميها.

وكيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية في نظرك ؟

تجاوز هذه الإشكالية سهل وبسيط، وهي إلغاء هذه المادة الثانية وإضافة مادة تحمي ممتلكات وعقارات مغاربة العالم وتحصينها من الوقوع في أيدي مافيا العقار والموثقين.

إعطاء السلطة الإدارية سلطات البث في الإشكالات العقارية قبل ولوج المحاكم، وفي نفس الوقت على النيابة العامة فتح كل ملفات النصب قبل صدور القانون السالف الذكر.

 ماهي أبرز الجهات التي تواصلتكم معها في هذا الإطار ؟

تواصلنا مع كل الجهات التي لها علاقة بالعقار وبملف مغاربة العالم وراسلنا كل الفرق البرلمانية بالغرفتين ولجنتي العدل والتشريع لأنهم هم من يقوموا بالتشريع واقتراح القوانين لكن مع الأسف لم نتلق أي رد.

كما راسلنا كل من النيابة العامة والمحافظة العقارية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية للموثقين ووزارة السكنى وسياسة المدينة، لكن حتى هؤلاء لم يستجيبوا لدعواتنا أو الإعتذار عن عدم الحضور، وقد سجلنا بكل أسف هذا التعامل مع مغاربة العالم وملفاتهم الشائكة.