وصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، بـ "القاسية، بحيث بلغت سقف عشرين سنة".

وأكدت منيب في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أنها تابعت إلى جانب مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي أطوار هذه المحاكمة، "والخلاصة، أنها محاكمة سياسية، بعقوبة سياسية، تحاول من خلالها الدولة إغلاق قوس الأمل والتغيير الذي فتح مع حركة 20 فبراير، لإنجاز إصلاحات سياسية ودستورية، لكن الجواب كان ليلة النطق بالأحكام، مما يبين ارتباكها أمام احتجاجات المغرب العميق، مطالبا بحقه في التنمية والتوزيع العادل للثروات، وهو ما تجلى في حجم حركة مقاطعون التي ما زالت في أوجها، في ظل استمرار انتشار الفساد والريع والاحتكار..".

ونبهت منيب في اللقاء ذاته، إلى الإنفجار الذي يمكن أن يقع على خلفية هذا الاحتقان الاجتماعي ببلادنا، والوصول إلى الباب المسدود، وتوسيع دائرة الفقر والتهميش، وهو ما يجعل من خيار الحكمة وخلق انفراج سياسي هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد ما لايحمد عقباه، وهذا لن يتم إلا بالاستماع لصوت العقل للحركات الجادة في هذا الوطن، والشروع في تنزيل الإصلاحات ومحاربة الفساد والمفسدين"، تقول منيب.