السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

فيدرالية اليسار تندد بالأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي أحداث الحسيمة

فيدرالية اليسار تندد بالأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي أحداث الحسيمة منصة الندوة الصحفية

وصف عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة بأنها "جائرة، وتذكرنا بأحكام سنوات الجمر والرصاص، وتضرب في الصميم مصداقية كل المؤسسات".

وقال العزيز في ندوة صحفية نظمت صبيحة يومه الأربعاء 27 يونيو 2018، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، أن هذه الأحكام الصادرة التي بلغت 20 سنة سجنا نافذا، تهاوت معها الشعارات من قبيل المصالحة ودولة حقوق الإنسان.

من جهتها نددت نبيلة منيب، منسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي، بهذه الأحكام القضائية، معتبرة إياها انتكاسة حقوقية تعود بِنَا لسنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، منبهة إلى أن هذا النوع من الممارسات يولد الشعور بالحگرة، ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي، "وعلى الدولة والحكومة المغربية أن تعي خطورة ذلك، وتضع حدا للمقاربة الأمنية والمحاكمات الصورية التي لن تزيد الأوضاع إلا استفحالا".

وطالبت الفيدرالية بالإفراج الفوري عن كل السجناء على خلفية حراك الريف وإيقاف كل المتَابعات. والتفعيل الحقيقي والفعال لآليات ومؤسسات الحكامة، بما فيها مجلس المنافسة وهيئة الوقاية من الرشوة، وتوفير المناخ الملائم للتجنيد الوطني لمحاربة الفساد وحماية المال العام وهدر الثروات الطبيعية وتخريب البيئة.