أكدت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أنها تسعى لتطوير وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك بوضع الإمكانيات التقنية والتجهيزات البيوطبية الحديثة المتوفرة بالمصحات الخاصة رهن إشارة المواطنين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية (راميد),

وقال البروفسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إن هذه الشراكة تتوخى المساهمة في تجاوز الخصاص الذي يعانيه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية وتفادي حالة الاكتظاظ والمواعيد طويلة الأمد، نتيجة للضغط اليومي على المستشفى العمومي، وبسبب الأعطاب التي تطال التجهيزات التقنية المختلفة، كما هو الشأن بالنسبة لأجهزة ( السكانير ) وغيرها، حيث سيصبح بإمكان مرضى "راميد" الاستفادة من كل التجهيزات الطبية التي ستكون رهن إشارتهم.

ويأتي هذا التصريح، عقب لقاء عقدته الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة مع الكاتب العام لوزارة الصحة البروفسور هشام نجمي، مؤخرا، قصد ترجمة سعي وزارة الصحة ومعها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأجرأة نقاط طالما أثارتها الجمعية، وذلك من خلال مجموعة من التدابير، كتعميم تجربة شراء الخدمات الصحية من القطاع الخاص لتشمل بعض الخدمات الأخرى، ولا تبقى مقتصرة على المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذين يعانون من قصور كلوي وتتطلب وضعيتهم الصحية الخضوع لحصص تصفية الدم (الدياليز)، وأن تشمل فئات أخرى تعاني من أمراض متعددة. شراكة، يقول البروفيسور رضوان السملالي، تروم كذلك وضع كفاءة وخبرة أطباء القطاع الخاص رهن إشارة وزارة الصحة لكي يقوموا بالتشخيصات والفحوصات المتعددة، ويعملوا على إجراء العمليات الجراحية اللازمة للمرضى في مختلف التخصصات الطبية، بالمستشفيات العمومية، للتخفيف من حدّة النقص الذي يعرفه القطاع العام على مستوى الموارد البشرية.