الأربعاء 21 أغسطس 2019
مجتمع

الوزيرة الحقاوي تفجر غضب الأطر التربوية بجمعيات المعاقين ذهنيا

الوزيرة الحقاوي تفجر غضب الأطر التربوية بجمعيات المعاقين ذهنيا صورة جماعية للأطر التربوية، والوزيرة بسيمة الحقاوي

استنكرت الأطر التربوية المختصة بجمعية اباء واصدقاء الاطفال المعاقين ذهنيا، ما جاء في إدراج وثيقة التزام مع المرفقات المتعلقة بدليل المساطر من طرف الوزارة الوصية في إطار دعم التكافل الفردي للأطفال في وضعية إعاقة ذهنية.

وشددت الأطر التربوية المختصة بجمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، عن رفضها لتوقيعه وتمسكها بالحق في الطعن في ما جاء فيه بجميع الوسائل القانونية التي يخولها لنا القانون.

واعتبرت مصادر من داخل هذه الفئة أن الإلتزام الذي تطلب الوزارة الأطر التربوية بتوقيع يتضمن التزامات اقل ما يقال عنها أنها تتنافي مع قانون الشغل بالمغرب و تضرب في الصميم المكتسبات القانونية التي حصل عليها العمال والقوانين الجاري بها العمل.

كيف يعقل تقول مصادر جريدة "أنفاس بريس"- يعقل أن تلزمنا الوزارة بتوقيع التزام بالعمل دون مقابل وتسلم أجرتنا الشهرية رهين بصرف تعويضات الوزارة، وكيف لنا العيش رفقة أسرنا طوال هذه الفترة هل فكرت الوزارة في مصيرنا وحالتنا الاجتماعية...؟

وأكدت الأطر التربوية المختصة بجمعية أباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، أن  الوزارة ومن خلال الالتزام المذكور تريد حرماننا كأطر من أجرة شهر غشت. فكيف يعقل أن يتم حرماننا من أجرة شهر في الوقت الذي ينص عليها القانون على الحق في الاستفادة من الأجرة عن العطلة السنوية بل انه يتم التحفيز بالشهر الثالث عشر.

وأكدت مصادر "أنفاس بريس" أن الالتزام المذكور هو بمثابة لي للأدرع وضرب في الصميم لوضعيتنا الاجتماعية والأسرية وقبل ذلك ضرب لقانون الشغل، و يتنافي معه جملة و تفصيلا. وأن محاولة الوزارة ربط الأطر بمسألة الدعم الذي تستفيد منه الجمعية لا أساس قانوني له، لاسيما أن الاتفاقية  تجمع بين الوزارة والجمعية وعلى كل واحد منهما أن يتحمل مسؤوليته في تنفيذها والوفاء بتعهداته المدرجة في فقراتها، وإدراجنا كطرف فيها لا مبرر له. خاصة أن الأطر التربوية تربطها بجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا عقود محددة المعالم وعلى أساس أجرة شهرية محددة وعلاقتنا تنحصر مع الجمعية، وأن تدخل الوزارة الوصية في هذه العلاقة ومحاولة ربط الأطر بمسالة الدعم الذي تستفيد منه الجمعية لا يجد له أي أساس قانوني.