أعرب علي رضوان، رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا، عن قلق العاملين في مجال الإعاقة من بنود تضمنها دليل مساطر وشروط دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة التي تشكل، حسب رضوان، إجهازا صارخا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفائدة هذه الفئة الهشة، و تتناقض جملة وتفصيلا مع ما أعلنت عنه الجهات الوصية مرارا "كون السياسات الاجتماعية بالمغرب تعتمد على مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، وخاصة ما تنص عليه المادة 34 التي تحث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع، وتعمل على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ما نصت عليه ديباجة الدستور  التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة."  

وأكد علي رضوان أن إلزام الأسر التي تسعى لتمدرس أبنائها في وضعية إعاقة من خلال الجمعيات، ببطاقة "الراميد" وتوقيف العمل بشهادة الاحتياج المعمول بها منذ عقود سيضرب في الصميم حق هذه الأسر في تمدرس ورعاية أبنائها، كما يؤكد أن واضعي هذا الشرط غير ملمين بالواقع اليومي للأسر التي تعيش الهشاشة بكل تجلياتها وتضطر للجوء إلى خدمات الجمعيات في ظل عدم قيام الدولة بتقديم هذه الخدمات  بصفة مباشرة.

واعتبر رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بأن شرط التوفر على بطاقة "الراميد"، وحدها هو شرط تعجيزي خاصة للأسر التي تجد معيلها الأول يشتغل مقابل الحد الأدنى للأجور. وبالتالي يكون مصرحا به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما يحرمه من بطاقة "الراميد" رغم أنه بهذا الأجر الهزيل يدخل مع أسرته في خانة الهشاشة ". كما أن هناك حالة شائعة هو توقف بعض معيلي الأسر عن العمل ودخولهم عالم البطالة ولا يمكن لهم الحصول على بطاقة " الراميد " لأنه غالبا ما يكونون مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي في الفترة التي كانوا يشتغلون بها.

وأضاف رضوان أن شهادة الاحتياج التي تخضع إلى أبحاث صارمة وتسلمها السلطات العمومية ولا تقدمها لأي كان، تعكس الوضعية الاجتماعية الحالية  لطالبها وتضمن الشفافية المرجوة.

وأردف رضوان بالقول إن مثل هذه التدابير غير المحسوبة من شأنها إفراغ  الإستراتجية والبرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من كل محتوى، كما من شأن هذه التدابير  حرمان الأطفال المعاقين من حقوقهم الدستورية التي ترعاها مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة المغربية مع برتوكولها الاختياري، سنة 2009.

وتساءل رضوان عن المفارقة "اللامفهومة" بين قبول طفل غير معاق في المدارس العمومية بدون شرط ولا قيد وبلا شهادة الاحتياج ولا "بطاقة الراميد" في حين يوضع هذه الشرط المعرقل في وجه الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم الأحوج من غيرهم إلى تيسير تمدرسهم.

 وأكد المصدر أنه لم يعد من المقبول التعامل مع ملف الإعاقة بمقاربات تقنوقراطية جافة بعيدة عن الواقع المر الذي تكتوي بناره أسر الأطفال المعاقين. كما لم يعد من المقبول، يردف المصدر، التلويح بالفزاعات من قبيل ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بمجلس النواب، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، كون موارد صندوق دعم التماسك الاجتماعي تراجعت خلال سنة 2015 من 5.13 مليار درهم إلى 3.25 خلال سنة 2016.

حيث قال "إن موارد هذا الصندوق تراجعت بشكل مقلق ووصفت إلى 1.78 مليار درهم خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعود إلى حذف مجموعة من المداخيل التي كانت تقدم للصندوق.

و أضاف أكثر من ذلك أن الصندوق يعاني من عجز كبير يهدد استقراره في المستقبل.

وشدد علي رضوان على أن دعم تمدرس الأطفال المعاقين لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسية والحسابات الضيقة ولا يجب حصره في صندوق حان الوقت لتقييمه، بل إن هذا الدعم هو فرض عين على الحكومة، و كانت اعتماداته تخصص ضمن ميزانية الوزارة الوصية أو كتابة الدولة. 

نعم لقد أريد، يقول المصدر، لصندوق دعم التماسك الاجتماعي أن يكون آلية جديدة للدعم ونظام مهيكل للتضامن من أجل النهوض بوضعية هذه الفئة من المواطنين والمواطنات. وخاصة ما يتعلق بمجال "تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة"، لكن أثبت الواقع أن المقاربة التقنوقراطية الجافة وما تضمنه دليل المساطر أن الحل في تكفل الوزارة الوصية بدعم تمدرس الأطفال وان التجربة السابقة مع كتابة الدولة أو الوزارة  أكثر نجاعة من الوقت الحالي.

وعبر المصدر عن أسفه كون الجهات الوصية لا تقدر جهود الجمعيات الجادة في القيام بدور كبير محل الدولة في مجال تمدرس الأطفال،  ورعايتهم ورعاية حتى أسرهم التي تعاني الهشاشة.

وقال علي رضوان إن الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وكذا التحالف بجهة الدار البيضاء، سيعقدون اجتماعات طارئة لتدارس هذا المستجد واتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات لحمية حقق الأطفال المعاقين المنصوص عليها دستوريا في الصمت المطبق من طرف كل الفاعلين الحكوميين والبرلمانيين وغيرهم.