الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
مجتمع

سعد الدين العثماني يستدعي النقابات والباطرونا لاجتماع طارئ يوم غد الاثنين

سعد الدين العثماني يستدعي النقابات والباطرونا لاجتماع طارئ يوم غد الاثنين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

دعا في موقف طارئ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الاجتماع ابتداء من صباح يوم غد الاثنين 25 يونيو 2018 بمقر رئاسة الحكومة.

وحسب إفادة مسؤولين نقابيين، فإن لقاء رئيس الحكومة مع الفاعلين الاجتماعيين ممثلا في المركزيات النقابية، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل، والفاعل الاقتصادي، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيتم مع قيادات النقابات كل على حدة.

وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إننا سنذهب  للقاء رئيس الحكومة، لا قصد التشاور والاستماع من جديد إلى تلك المقدمات التي لم يتردد في وصفها بـ"البايتة" لخطابها التبريري الحامل ضمنيا للاءات تحسين الدخل والمعاش، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وإعادة الملفات الاجتماعية الكبرى إلى طاولة الحوار الاجتماعي، وسحبها كمشاريع قوانين من الغرفتين، وغيرها من المطالب التي طرحنا كحركة نقابية على طاولة الحكومة منذ حوالي 8 سنوات، بل إننا سنذهب يضيف الرجل الثاني في التنظيم، "كمركزية نقابية قصد الوقوف على ما سيحمله لنا السيد العثماني من عروض  جديدة وجيدة بخصوص المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الموظفين".

وقال الزاير، لقد تعبنا من سياسة التسويف والمماطلة والعبث التي مارسها رئيس الحكومة السابق (يعني عبد الإله بنكيران) على الطبقة العاملة، ويسعى خلفه السيد العثماني، إلى العمل على تكريسها وفق آليات وأساليب باتت متجاوزة وقديمة ومنتهية الصلاحية كان عنوانها العريض وفي هذه المرحلة الدقيقة سياسيا واجتماعيا التي تمر منها بلادنا يضيف المسؤول النقابي، أن أقدمت الحكومة تحت سياسة التعنت واللامبالاة، ودون تقدير منها للمسؤوليات السياسية والوطنية على إفشال الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة، خلال جولة أبريل 2018.

هذا، وتنعقد لقات رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية وبشكل منفرد ابتداء من صباح يوم غد الاثنين، على وقع مستجدين بحمولة أبعادهما السياسية والاجتماعية، وكذا الاقتصادية، يتمثل سياقه الأول في تنفيذ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا عاما وطنيا يوم الأٍربعاء 20 يونيو، احتجاجا على ما أسمته في ندائها بهذا الخصوص، على التعامل الحكومي الذي وصفته بـ"اللامسؤول تجاه المطالب الاجتماعية والمادية والمهنية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، وتجاه المعالجة المسؤولة للمشاكل والقضايا التي يعرفها عالم الشغل بما يحفظ التوازن ويطور الاقتصاد الوطني.

السياق الثاني، يتمثل في تسمية، وزير الاقتصاد والمالية، والخارجية والتعاون، وزعيم حزب الأحرار، السابق، صلاح الدين مزوار، رئيسا جديدا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلفا لمريم بنصالح شقرون.

ويبقى سؤال المسؤولين النقابيين ومعهم عموم الشغيلة المغربية بعد حصول أرباب العمل على هدايا "سمينة" من الحكومة، ماذا سيحمل لقاء يوم غد الاثنين، من عروض جديدة للحكومة، تحمل في مضامينها أخبارا سارة يمكن إعمال إجراءاتها بصيغتها التوافقية في إطار جولة جديدة للحوار الاجتماعي، العمال والموظفين، من تحسين وضعهم المادي لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتقود مخرجاته وبمسافة، إلى احتواء جزئي من منسوب الغضب الاجتماعي إن بصيغته النقابية، أو تعبيراته الاحتجاجية الشعبية.