المحامي عبد الفتاح زهراش "سيدي القاضي، أنا أنكر أن يكون الشخص الظاهر في هذه الفيديوهات هو أنا، وأطلب إجراء خبرة تقنية محايدة، وإذا أثبتت نتائجها، ما تدعي النيابة العامة، فإني أتحمل مسؤوليتي"، لو وقف المتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم"، في أول جلسة من محاكمته وقال هذا التصريح، لأخذ الملف مسارا مختلفا عما عليه الآن، بعد مرور ثلاثة أشهر في جلسات مغلقة وقبلها علنية.
المحامي عبد الفتاح زهراش عن دفاع الضحايا، أكد في لقاء مع جريدة "أنفاس بريس"، أن الخبرة التقنية هي السبيل الوحيد لوضع حد لكل النقاشات القانونية التي تثار حول صحة الفيديوهات التي اعتمدتها النيابة العامة في متابعة المتهم بوعشرين، من عدمها، وقال: "بعد مرور كل هذه الجلسات، يتبين أن المتهم يضع نفسه موضع شك وريبة، من خلال عدم مطالبته بإجراء خبرة تقنية على هذه التسجيلات، مكتفيا بالإنكار التام رغم كل القرائن التي تدينه من الفيديو الأول إلى الفيديو رقم خمسين، ولأنه يقدم نفسه معتقلا على خلفية عمله الإعلامي، فإنه أدار ظهره للمحكمة وخاض خطة مخاطبة الرأي العام، في محاولة لنيل تعاطفه، مثيرا عددا من الأسئلة التي تم تداولها في جلسات سابقة وردت عليها النيابة العامة بشكل قانوني، ومستغلا حياته الأسرية في هذه الرسائل للرأي العام، والحال أن المتابعة هي على خلفية جرائم واردة في القانونين الجنائي والمسطرة الجنائية، ولا علاقة لها بكونه صحافي أو شيء آخر، مادام أن الصحافي في خرقه للقانون هو كغيره، بدون تمييز".
واسترجع المحامي زهراش مختلف محطات التشكيك التي خاضها المتهم بوعشرين ودفاعه، من اعتقاله نهاية فبراير 2018، إلى آخر جلسة له، تشكيك في المساطر وتشكيك في المتابعة وتشكيك في نزاهة الهيئة القضائية، وقبل ذلك تشكيك في عمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتشكيك في وجود دول خليجية تسعى لتوريطه في نزاع خليجي، وتشكيك في وجود التسجيلات وتشكيك في دفاع الضحايا وتشكيك في المشتكيات وتشكيك في استقدام المصرحات وتشكيك في الإعلام وتشكيك في رئاسة النيابة العامة.. تشكيك في تشكيك، ليس القصد منه إقناع المحكمة بكونه بريء مما نسب إليه، بل رسالة للرأي العام، والذي يطرح سؤال لماذا لا تطلب خبرة تقنية، لوضع حد لكل هذا التشكيك؟"، يقول المحامي زهراش.
