الخميس 15 نوفمبر 2018
مجتمع

هذه أهم مطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بـ"السيديتي"

هذه أهم مطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بـ"السيديتي" وقفة احتجاجية سابقة لنقابة العدل
أكد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأزمة التي يعرفها المغرب هي "ناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة المرتهنة لإملاءات صندوق النقد الدولي وما تمثله من خطر على الاستقرار الاجتماعي بهذا البلد و حقه في التقدم والرقي". وعدد البيان نفسه، تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه، البعض من مظاهر تلك الأزمة في " تدهور القدرة الشرائية وتجميد الاجور وضرب الحريات النقابية وتدهور التعليمواستمرار اعتقال مناضلي حراك الريف وجرادة".
وخلص البيان إلى التأكيد على "تنامي الحركات الاحتجاجية ومنها المقاطعة التي تعترض على الزواج الكاثوليكي بين المال و السلطة".
‎وفي نفس السياق ثمن بيان المكتب الوطني النجاح الذي عرفه الإضراب العام في مختلف القطاعات والمؤسسات رغم التشويش والتعبئة المضادة من طرف من يفترض فيهم مساندة كل الاشكال النضالية الهادفة إلى التصدي لمخططات اجتثاث الوظيفة العمومية ومكاسب شغيلة العدل " .
وحيا البيان عاليا "مشاركة مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكل الشرفاء في الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في زمن الردة و النكوص". كما ندد البيان "بتقنين ريع تقاعد البرلمانيين في الوقت الذي يتم فيه الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد".
وأستغرب بيان نقابة العدل "الحصار الممنهج للمؤسسات الإعلامية العمومية لمعركة 20 يونيو و للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الوقت الذي يتم تمويلها من المالية العامة" وأعلن رفضه "للتعديلات الشكلية للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط" حيث طالب بإخراج "قانون التنظيم القضائي يضمن استقلالية هيئة كتابة الضبط و يقطع مع زمن السخرة والاستعباد" فضلا عن مطالبته بملاءمة" النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط مع النظام الاساسي لموظفي السلطة القضائية". علاوة على "الرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع موظفي العدل بدون استثناء".
ودعت نقابة العدل "إلى ادماج الاطر المشتركة العاملة بقطاع العدل في النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط". بالإضافة إلى المطالبة "بحذف السلم الخامس من النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط على غرار باقي الانظمة الاساسية". كما دعا البيان " الى اعتماد معايير للترقية بالاختيار عادلة و منصفة و طبقا للقانون، والتسوية الفورية للوضعية المالية للمرقين في الرتب" وفي ختام بيان المكتب الوطني دعت النقابة وزير العدل الى التحلي "بالشجاعة ونشر لائحة المستفيدين من صفقات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ضمانا للشفافية".