الخميس 20 سبتمبر 2018
مجتمع

محمد الهيني :رفض إجراء الخبرة على الفيديوهات إقرار بجرائم بوعشرين الجنسية

محمد الهيني :رفض إجراء الخبرة على الفيديوهات إقرار بجرائم بوعشرين الجنسية توفيق بوعشرين، و محمد الهيني(يسارا)
في سؤال حول أسباب تهرب دفاع توفيق بوعشرين من إجراء الخبرة على التسجيلات، وأشرطة الفيديو، يرى المحامي، محمد الهيني عن دفاع الحق المدني في حديث مع "أنفاس بريس" بأن القراءة واحدة لهذا الأمر لرجل القانون الذي لا يمكنه إلا أن يصاب بحيرة كبيرة إزاء هذه المفارقة، فمن يدافع عن المتهم من مصلحته إجراء الخبرة، ورفض إجرائها هو تعارض مع مصالح المتهم، بل وإقرار صريح بأن الفيديوهات صحيحة ؛وهم يقولون بأنهم قد دفعوا بالزور ونحن نرد عليهم بأن ادعاء الزور يعني أن التسجيلات مفبركة وبالتالي فالخبرة هي التي تثبت فبركة الفيديوهات من عدمها والغريب أنهم لا يعلمون بأن إجراء الخبرة مع الزور يسيران في نفس الاتجاه !! إذ كيف تقول بأن الشيء مزور، وعندما نطلب إجراء خبرة عليه ترفض فهذا تناقض فظيع فليس هنالك انسجام أو فكر قانوني رصين في هذه المسألة، بل هنالك لخبطة، وتردد.
ويستطرد الهيني؛ قائلا:بأن هذا الأمر يستحيل فهمه، فرجل القانون العادي يصاب بصدمة أمام مثل هذه المواقف فكيف ترفض إجراء تحقيق وإجراء العدالة إلا إذا كانت لديك قناعة صميمية بأن الجريمة مرتكبة وثابتة وان الفيديوهات صحيحة ودفوعك؛ هي فقط من أجل التماطل لهذا فأعتقد شخصيا بأن معركة بوعشرين ليست معركة أمام المحكمة ومع الحقيقة، بل يحاول أن يصرفها كمعركة مع الرأي العام ويريد الحفاظ على خطاب التشكيك لأن التشكيك هو لفائدته ويعلم بأنه يواجه بأدلة علمية دامغة لا بداخلها أي شك أو ارتياب. وبوسائل علمية لا تكذب وبوعشرين يسعى أن يترك الأمر ضبابيا حتى يستفيد من ذلك وهو يعلم جيدا بأن إجراء الخبرة سيقطع باب التشكيك وهو ليست في مصلحته لأنه يعتمد على الرأي العام ويريد أن يخلط الأوراق ،وبالتالي فمن مصلحته الإستمرار في التشكيك ويمنع المحكمة من إجراء الخبرة حتى يعتبر نفسه دائما ضحية لأنه ودفاعه يتغذون من منطق المظلومية وبالنسبة لهم المحكمة ظلمتهم وجميع أجهزة الدولة ظلمتهم كذلك !!
وحول رأيه في أن إجراء الخبرة؛ قد يكون وبالا على المصرحات أنفسهن وخاصة اللواتي تراجعن يشكل أو آخر عن أقوالهن؟
أكد الهيني بأن السؤال مهم فعلا مفسرا بأنه سيسجل علينا أنه لم يسبق في تاريخ القضاء المغربي، وفي تاريخ المرافعات، وربما في العالم أن دفاع الحق المدني يطالب بإجراء خبرة، وقد يعتبرها البعض ضد مصلحة أصحاب الحق المدني، ولكن بالنسبة إلينا فهدفنا الأول هو في مصلحة العدالة ونحن نثق في الإجراءات الاحترافية والمهنية التي قامت بها الشرطة القضائية، والنيابة العامة في الملف، كما أن وسائل الإثبات العلمية لا تشك فيها، ولكن من مصلحتنا أيضا أن نحارب لغة التشكيك بلغة اليقين القضائي فنحن نثق في القضاء ومصلحتنا في العدالة وتحقيق العدالة وفي أن يكون الرأي العام مطمئنا وأن لا يتم التلاعب بهواجسه، وقد استمعت المحكمة لملتمس دفاع الحق المدني الممثل في المحاميين حاجي و الهيني، والنيابة العامة أكدت هذا الملتمس وصرحت بأنها مع إجراء الخبرة، وتابع الهيني مبرزا بأن دفاع بوعشرين خرجوا إزاء هذا التطور يزعمون بأن النيابة العامة تشكك وان هذا وحده دليل على وجود الاعتقال التعسفي الموجب لإطلاق سراح موكلهم بوعشرين ، بينما بينا لهم من جهتنا بأنه لا النيابة العامة في مرافعاتها، ولا مرافعاتنا نحن، بأن طلب إجراء الخبرة كان ليس من باب التشكيك، ولكن من باب الوثوقية واليقين القانوني والقضائي، وبالتالي فنرد عليهم إذا كان هذا واعتقادكم فلماذا لا تلتمسون لموكلكم السراح المؤقت ؟