الأربعاء 21 نوفمبر 2018
مجتمع

النائبان شناوي وبلافريج يتقدمان بمشروع قانون عن إلغاء نظام معاشات البرلمانيين

النائبان شناوي وبلافريج يتقدمان بمشروع قانون عن إلغاء نظام معاشات البرلمانيين النائبان مصطفى شناوي (يسارا)، وعمر بلافريج

تقدم النائبان البرلمانيان، مصطفى شناوي وعمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون حول إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان. وفيه لفت النائبان بداية إلى أنه لا يصح تسمية معاش البرلمانيين معاشا. وذلك بمبرر أن المعاش يتقاضاه مواطن ما بعد انتهاء مساره المهني، وعقب عدة سنوات من العمل سواء كان أجيرا بالقطاع العام، أي موظف، أو أجيرا بالقطاع الخاص أو مستقل يشتغل لنفسه ( مهنة حرة، تاجر، حرفي...).

كما يكون خلال تلك السنوات، يضيف بلافريج وشناوي، قد ساهم هو ومشغله في نظام المعاشات المعني. ولكل هؤلاء المواطنين النشيطين (موظفين، أجراء قطاع خاص، مستقلون) نظام للمعاش خاص بهم. وهنا، بحسب النائبين، يجب عمليا توفير كل الآليات القانونية والتنظيمية لضمان استمرار مساهمتهم فيها، لكي لا تضيع مدة الانتداب البرلماني من الاحتساب ضمن عدد السنوات التي يتم الاعتماد عليها لتحديد قيمة المعاش بعد انتهاء المسار المهني.

أما "في حالتنا فنحن في مهمة نيابية ومهمة عمومية نتلقى عنها تعويضا"، يؤكد شناوي وبلافريج، للقيام بها على أحسن الأحوال، وليست عملا مأجورا يجب أن يترتب عنه معاشا بعد 5 سنوات من ممارسة المهمة البرلمانية.

لهذا، يخلص موقعا المقترح "تقدمنا نحن النائبان مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمقترح قانون لإلغاء معاش البرلمانيين".