الاثنين 24 سبتمبر 2018
مجتمع

محمد النحيلي: الحاجة لنظام أساسي يجيب عن كافة مطالب موظفي الجماعات المحلية

محمد النحيلي: الحاجة لنظام أساسي يجيب عن كافة مطالب موظفي الجماعات المحلية محمد النحيلي

طالب محمد النحيلي، الكاتب العام المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية odt، بإخراج نظام أساسي، والذي من شأنه أن ينظم شؤون الموظفين الجماعيين، لكن ليس بشكل انفرادي من طرف وزارة الداخلية. مستنكرا رفض الأمانة العامة للحكومة لمشروع التعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام بالجماعات الترابية. وشدد النحيلي على أن شغيلة القطاع تحتاج لنظام أساسي يراعي خصوصية القطاع ويعزز المكتسبات ويضيف أشياء جديدة تستجيب لمطالب هذه الفئة من موظفي الدولة....

+ رفضت الأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، مشروع التعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام بالجماعات الترابية، بدعوى أن موظفي إدارة الجماعات الترابية لا يتوفرون على نظام أساسي، ما تعليقك على ذلك؟

- أعتقد أن هناك نظام أساسي لموظفي الجماعات المحلية، يعود لسنة 1976، والذي يحدد تدبير الموارد البشرية للرئيس الجماعة بالضبط من السلالم الدنيا إلى السلم 9، في حين يتم تدبير السلالم العليا مركزيا، ويتم إحالة ما تبقى من الفصول للقانون الوظيفة العمومية.. بمعنى أن فصول الوظيفة العمومية في حد ذاتها تعتبر مرجعا، لتدبير موظفي الجماعة المحلية.. إذن عندما تم تقديم مشروع التعويض عن المسؤولية تم بناء عن قانون الوظيفة العمومية، أي أن المشروع يرتكز على نفس القوانين الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية. نقطة أخرى يجب الإشارة إليها، وهي أن هذا التعويض ليس تعويض فريدا، بل هناك تعويضات اخرى ينظمها القانون كالتعويض على الساعات الإضافية، والأشغال الشاقة والملوثة، بمعنى هناك تعويضات ينظمها القانون، وهناك تعويضات عن المهام. إذن كيف يتم صرف هذه التعويضات، وكيف تمت المصادقة على المراسيم الخاصة بها، في حين يتم رفض هذا المشروع من طرف الأمانة العامة للحكومة...

+ لماذا، في نظرك، يتم رفض هذا المرسوم والمصادقة عن مراسيم مشابهة؟

- أعتقد أن الأمر تعقيد إداري، ونحن دائما كنّا نطالب بإخراج نظام أساسي الذي من شأنه أن ينظم شؤون الموظفين الجماعيين، لكن ليس بشكل انفرادي من طرف وزارة الداخلية، بل نحن في حاجة لنظام أساسي يجيب على كافة المطالب لموظفي الجماعات المحلية.. نحتاج لنظام أساسي يماثل الأنظمة الأساسية الأخرى المعمول بها في القطاعات الحكومية الأخر، أي أننا نحتاج لنظام أساسي يراعي خصوصية القطاع ويعزز المكتسبات ويضيف أشياء جديدة تستجيب لمطالب هذه الشريحة.

+ لماذا فشلت الوزارة في إخراج نظام أساسي منصف يستجيب لتطلعات أكثر من 140 ألف موظف جماعي، وهل تتفق مع من يقول أن هناك نية لتصفية موظفي القطاع والتخلص منهم؟ 

- لا يمكن الحديث عن تصفية موظفي القطاع، لأن موظفي الجماعات الترابية لهم دور مهم في الخدمة العمومية، من خلال خانة الوظيفة الترابية. في اعتقادي أن تلكؤ وزارة الداخلية يعود بالأساس لحسابات مالية صرفة، تتسبب في إهدار الحقوق المالية للموظفين. فمثلا التعويض عن المسؤولية يجب إقراره ليس في سنة 2018، بل يجب إقراره منذ أن تم العمل به في الوظيفة العمومية. لأنه لا يمكن من موظف جماعي يستخلص مبالغ جبائية ضخمة ولا نخصص له تعويض عن هذه المسؤولية، بالمقابل أن موظف وزارة المالية الذي يقوم بنفس المهمة يتلقى تعويضا مناسبا عن العمل الذي يقوم به.. بل الأدهى والأمر أن موظفين جماعيين ملحقين بهذه المصالح المالية، ولا يستفيدون من التعويضات، في حين زملاءهم في العمل يستفيدون من ذلك. وهذا ما يجعلنا نقول أن قطاع الجماعات المحلية أصبح خارج اهتمام جميع المسؤولين  كما لو كانت الدولة تقدم إحسانا لهذه الشريحة.

وهذا ما يجعلني أؤكد على رفضنا لتوظيف بالعقدة، لأن وزارة الداخلية تشهر مبررات واهية، أبرزها: أن الموارد البشرية في الجماعات كبيرة، وهو رهان يصعب معه القيام بإصلاحات مالية، لاسيما أن العدد يفوق 140 ألف موظف.. بالمقابل نجدهم اليوم يلوحون بورقة التوظيف بالعقدة، مع العلم أن الوزارة كان عليها أن تستغل الغلاف المالي للتوظيف بالعقدة من أجل القيام بإصلاح الأوضاع المادية للموظفين. المؤسف أن الوزارة تسوق الكذب، حيث قال وزير الداخلية أمام البرلمان، إن الحوار الاجتماعي في القطاع مفتوح، علما أن الحوار الاجتماعي منذ سنة 2011، لم يعقد اَي لقاء مع أي وزير داخل القطاع، إذ أن  الوزير حصاد، عندما كان في الداخلية لم يستقبل النقابات، ومباشرة بعد أن أصبح وزير التعليم جلس مع النقابات المهنية.. وهذا دليل واضح على تبخيس الفاعل النقابي في قطاع الجماعات المحلية، وكأنهم يقولون إن القطاع لا يجب أن تكون فيه النقابات. فوزارة الداخلية في إضراب مفتوح عن الحوار، وعن تلبية المطالَب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات الترابية.