شدد حسن بن البدالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أنه لحد الساعة لازال موظفو الجماعات الترابية يخضعون لخليط من القوانين والمراسيم منها قانون الوظيفة العمومية -أنظمة خاصة أنظمة استثنائية- قانون الوظيفة الجماعية - ينضاف إلى ذلك طغيان الأسلوب  البيروقراطي التهميش والإقصاء الممنهج من لدن المسؤولين أو الفاعل السياسي وكذا غياب المقاربة التشاركية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للموظفين.

وكشف بن البدالي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"،  أن المادة 129من القانون التنظيمي رقم 113/ 14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على وجوب إخضاع الموارد البشرية العاملة بإدارة الجماعات لأحكام نظام اساسي خاص بهم يحدد وضعيتهم النظامية ونظام اجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام الاساسي للوظيفة العمومية، الأمر الذي جعل الأمانة العامة للحكومة ترفض التأشير على مشروع التعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام بالجماعات الترابية، بسبب غياب قانون خاص بالموارد البشرية العاملة بالقطاع.

وأبرز رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، على أن الجمعية راسلت جميع المسؤولين من أجل الإسراع بالتدخل للحيلولة دون تمييع الممارسة الديمقراطية واستباحة حقوق الموظفين وإيجاد حلول عملية لرد الاعتبار والكرامة للموظفات والموظفين وذلك وفق منظور تشاركي حكماتي يساير مضامين الدستور الحالي للمملكة بغية الرقي بمنظومة الوظيفة الجماعية والإسراع بإخراج القانون الأساسي للوظيفة الجماعية منصف ومحفز في افق اعتماد رقم التأجير المركزي.

وطالب حسن بن البدالي، بضرورة إحداث وزارة خاصة بالجماعات الترابية مع توفير الجو الملائم للعمل عبر إجراءات إصلاح منظومة التقاعد، التامين، التغطية الصحية، تسوية الوضعية الإدارية لحاملي الشهادات الغير مدمجين بالسلاليم المناسبة، اعتماد نظام انتقائي لإسناد المسؤولية يعتمد على التنافس والتباري والانفتاح على الكفاءات، وتحقيق العدالة الأجرية.