الأحد 21 أكتوبر 2018
مجتمع

زاكورة.. ورثة الملولي يعترضون على اتفاقيات شراكة والبلدية توضح

زاكورة.. ورثة الملولي يعترضون على اتفاقيات شراكة والبلدية توضح صورة أرشيفية

مباشرة بعد مصادقة المجلس البلدي لمدينة زاكورة على توقيع اتفاقيات شراكة مع ودادتي "النصر" و"الوفاق" في دورته الأخيرة ليوم 12 يونيو 2018 من أجل التسوية القانونية للعقار، سارع  ورثة الملولي اليحياوي بزاكورة إلى التقدم  بتعرض حصلت جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه موجه إلى وزير الداخلية وعامل إقليم زاكورة بالنيابة ورئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة، يعترضون فيه على هذه الاتفاقيات للأسباب التالية حسب التعرض:

1-سمت البلدية العقار المذكور بالتجزئة السكنية وهذا منافي للقانون، ذلك أنه لا يمكن اعتبار السكن العشوائي الذي شيد على أرض مملوكة لورثة الملولي بهذا الوصف القانوني.

2-هذه الاتفاقيات يجب أن تبرم مع المالك الحقيقي لهذه الأرض وهم ورثة الملولي وليس جهة تسمي نفسها تارة بـ: أعضاء الجماعة النيابية وتارة أخرى بمكتب الودادية، وبذلك تكون بلدية زاكورة قد وقعت اتفاقية مع جهة لا تملك العقار (محتلة). وهذا يعد خرقا سافرا للقانون.

3- الاتفاقيات تتحدث عن التسوية القانونية للعقار على اعتبار أنه تجزئة قانونية، وهذا تحريف لواقع ملموس من أجل أغراض سياسوية يعرفها الجميع.

4-هل تتوفر بلدية زاكورة على ملف قانوني يثبت تملك هذه الجهات المراد التوقيع معها أنها المالكة الحقيقية للأرض بالحجة والدليل؟

5- اعتمادا على الرخص والتصاميم المسلمة لمستغلي هذا العقار وليس مالكيه، ورثة الملولي يطالبون بخضوع هذا العقار للمساطر القانونية وإلا اعتبرت مكاتب هذه الوداديات مترامية عليه والجماعة الترابية لزاكورة مدعمة لها.

6- هذا العقار موضوع دعوى قضائية تقدم بها ورثة الملولي اليحياوي وصدرت فيها أحكام أولية من أجل القيام بمعاينة لما يطالب به ورثة الملولي، ثم صدرت أوامر قضائية أخرى من أجل تحديد هذا العقار طبوغرافيا (حواي 4000 هكتار باستثناء المناطق المبنية). لذلك يتهم الورثة جهات لم تسميها باستغلال هذه الوضعية للتستر وراء المجلس البلدي للتأثير في مسار القضية. معتبرين أن محاولة المجلس البلدي هاته ماهي إلا سطو  واستيلاء على أراضيهم متسترا وراء تجهيز وتهيئة هذه الوداديات وهو حق أريد به باطل. محذرين المجلس البلدي من أن إصدار أية وثيقة في هذا الأمر سيجره إلى المساءلة القضائية. ومن أجل الوقوف على حقيقة الاتفاقيات وما  يدعيه ورثة الملولي، انتقلت الجريدة إلى مقر بلدية زاكورة حيث التقت بمدير مصالح  البلدية  على اعتبار أن الأمر يدخل ضمن اختصاصه إلا أنه رفض الإدلاء بأي توضيح في الموضوع بدعوى أن الأمر يتجاوزه، بعد ذلك اتصلت الجريدة برئيس المجلس البلدي لحسن واعرى (حزب العدالة والتنمية) الذي صرح أن اتفاقية الشراكة هذه تمت بين الجماعة الترابية زاكورة والوصاية (وزارة الداخلية ممثلة في مجلس الوصاية)، وجاءت تنفيذا لقرار الجماعات النيابية الموقع سنة 2011 مع بلدية زاكورة.

وعن سندهم القانوني في إبرام هذه الاتفاقيات، أكد رئيس المجلس البلدي أن مرجعهم في ذلك طلب وزارة الداخلية من أجل إنجاز اتفاقية شراكة مع المجلس البلدي للجماعة الترابية زاكورة ومجلس الوصاية. مشددا على أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية "الاجتماعية لهذه الوداديات" عن طريق ربطها بالماء الشروب والكهرباء والواد الحار. ولا علاقة لها بملكية الأرض وما يجري في المساطر القضائية الخاصة بهذا الملف.