صورة من الأرشيف "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ سن 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا. يحتفظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية. يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".
هذا ما أكده بلاغ مجلس النواب بخصوص إصلاح نظام معاشات أعضاء مجلس النواب. وحسب البلاغ نفسه، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، فقد كان رئيس المجلس قد عقد مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس عدة اجتماعات لتدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، على إثر توقف هذا النظام في فاتح أكتوبر 2017، بالنظر لكونه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطاته المالية.
وأضاف بلاغ مجلس النواب أن الصيغة الجديدة القانونية جاءت في إطار "الحرص على أن أي إصلاح لا يمكن أن يتم نهائيا باللجوء إلى طلب الدعم العمومي، ولا يمكن أن يستساغ إلا من خلال البحث عن صيغة جديدة تضمن معالجة مستدامة لهذا النظام اعتمادا على موارده الذاتية دونما طلب الدعم من المالية العمومية".
وفي هذا السياق أكد البلاغ أن القانون الجديد هو عصارة التفاعل مع النقاش العمومي الدائر "حول مدى ملاءمة الاستفادة من المعاش مباشرة بعد مغادرة المهام النيابية ولمدة طويلة، وابتداء من سن مبكرة، بالرغم من الاشتراكات المحدودة في الزمان"..gif)
