السبت 25 مايو 2019
مجتمع

هذه مرافعة الحقوقيين بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول عدة قضايا ذات الصلة

هذه مرافعة الحقوقيين بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول عدة قضايا ذات الصلة رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لركو
أكد بيان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منه، أن المكتب التنفيذي قد وقف في اجتماعه الأخير عند العديد من الأحداث ذات الصلة ب "المحاكمة العادلة والحريات العامة والفردية وظاهرة العنف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(ة) المغربي (ة) والتأخير الذي طال إعمال القوانين المرتبطة بمؤسسات الحكامة رغم إصدارها، وبعض القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور2011.".
وفي سياق ذلك طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة التسريع بإعمال القوانين المرتبطة بهيئات الحكامة وخصوصا(المجلس الوطني لحقوق الإنسان/ هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز/ مجلس المنافسة/ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها/ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي).
وألح البيان نفسه على ضرورة "التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ومشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافات". فضلا عن مطالبته بإتمام " ورش تأهيل الإطار القانوني والتشريعي الوطني في مجال الهجرة واللجوء، من خلال التسريع بإصدار قانون حول حق اللجوء وشروط منحه، وقانون حول الهجرة، خاصة في أفق تنظيم المغرب للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في شهر دجنبر المقبل".
ودعت المكتب التنفيذي للمنظمة الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمجال الاجتماعي والاقتصادي إلى "ضرورة اعتماد الحوار البناء والمثمر من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف تراجعا انعكس سلبا على معيشة المواطن والمواطنة". دون أن يفوته مطالبة السلطات المعنية ب "تحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق النهائي لمناجم الفحم بإقليم جرادة ،حماية لأرواح المواطنين الذين يستغلونها".
وفي سياق متبعته لقضايا ذات الصلة أدان المكتب التنفيذي " جميع أشكال العنف التي ذهب ضحيتها طالب بجامعة ابن زهر "وألح على ضرورة "الرقي بالجامعة إلى مجال للحوار والتسامح ونبذ العنف". علاوة على إدانتهللاعتداء الذي طال "مواطنة ومواطنا في نواحي مدينة أسفي" منبها في السياق ذاته إلى "خطورة مثل هذه الاعتداءات، وتحميل المسؤولية للسلطات المعنية التي تغض الطرف عن مثل هذه الاعتداءات". أما على المستوى الاجتماعي والتربوي فقد دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالتربية والتنشئة الاجتماعية إلى "إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية وذلك بالعناية القصوى بالتربية على التسامح ونشر ثقافة المواطنة ونبذ العنف" .
هذا وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المعنية بالعمال الموسميين وخاصة العاملات، بالقيام بإنشاء "لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن في ضيعات فلاحية بجنوب إسبانيا مع تحميل المسؤولية لكل من تورط فيها وترتيب الجزاءات، بل وحتى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الأعمال.".
ودعا البيان حكومة سعد الدين العثماني إلى ضرورة "القيام بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية وللقانون الجنائي، مع توسيع دائرة النقاش حولهما قبل إصدارهما. ويؤكد تشبثه بما ورد في مذكرة المنظمة بملاحظاتها واقتراحاتها وتوصياتها في هذا المضمار والتي عبرت عنها عندما طرحت مسودة مشروع القانون الجنائي للنقاش". مسجلا بإيجابية الموقف الذي اتخذه السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب " بخصوص تصرفات بعض المحامين إزاء الجلسات السرية المرتبطة بملف السيد توفيق بوعشرين." منددابمثل هذه "التصرفات التي لا تخدم المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحايا" مشددا على "ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة سواء بالنسبة لهيئة المحامين والمحاميات أو الصحافيات والصحفيين حتى لا تعرض أعراض الضحايا والمتهم معا للانتهاك".
وخلال اجتماعه الأخير يوم 9 يونيو من السنة الجارية قرر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان طبع ونشر أشغال الندوة الموضوعاتية التي تمحور موضوعها حول " دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها" مع بلورة توصياتها والتوصيات التي تضمنها البيان العام للمؤتمر في استراتيجية عمل المنظمة المستقبلي.