الجمعة 21 سبتمبر 2018
مجتمع

فرق نيابية تسائل وزير الشغل: متى تنتهي المضايقات التي تتعرض لها تعاضدية موظفي الإدارات العمومية؟

فرق نيابية تسائل وزير الشغل: متى تنتهي المضايقات التي تتعرض لها تعاضدية موظفي الإدارات العمومية؟

راسلت مجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، وزير التشغيل والإدماج المهني، حيث أثارت في أسئلتها المضايقات والممارسات التي تتعرض لها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من طرف القطاع المكلف بالتشغيل .

وفي سؤال كتابي أكد نبيل صبري، باسم الفريق الاشتراكي، أن الممارسات التي يمارسها القطاع المكلف بالتشغيل ضد التعاضدية يساهم في التضييق عليها وعلى الخدمات الكبيرة التي تقدمها لأزيد من  420 ألف منخرط بالإضافة إلى ذوي حقوقهم، ومن بين هذه الممارسات، يقول البرلماني الاتحادي نبيل صبري، عدم استصدار القرار المشترك المتعلق بصندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، بالإضافة إلى إقصاء التعاضدية من حضور أشغال تأسيس الاتحاد المغربي للتعاضد.

في السياق نفسه قدمت البرلمانية ثورية فراج، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل، كشفت فيه أن بعض أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب تعاني من صعوبات كبيرة في الحفاظ على ديمومة خدماتها.. وذكرت أن الظهير المنظم للتعاضد حول التعاضديات تأمين أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات بواسطة صناديق مستقلة، وتضيف، لأجل ذلك أحدثت للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الصندوق التكميلي عند الوفاة منذ عدة عقود، ولأجل الحفاظ على توازناته المالية اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية للرفع من نسب الاشتراك مقابل الرفع من المنحة المقدمة في إطاره بالتنسيق وتعاون ومشورة مع سلطات الوصاية منذ سنة 2011. غير أن القرار المشترك المصادق بموجبه على النظام الخاص بهذا الصندوق، تضيف ثورية فراج، لم يصدر بالجريدة الرسمية لحدود اليوم.

بدوره تساءل البرلماني عبد الرحمان خيير، باسم الفريق الاستقلالي، عن مآل تعديلات النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة. وكشف البرلماني أن المجلس الإداري  للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صادق خلال جمعه العام يوم 25 يونيو2011 على مشروع تعديل النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة الذي أعدته بتعاون مع وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إذ يهدف إلى الرفع من التعويضات النقدية للمنخرطين وذوي حقوقهم، وسيستفيد منها 420 ألف منخرط، وأقر هذا التعديل انتقال منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50 ألف درهم ومنحة التقاعد من 6500 درهم إلى 30 ألف درهم، إضافة إلى زيادات أخرى تشمل المنح السنوية للدراسة وإحداث تعويض لفائدة الأبناء تحت الكفالة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع مراجعة نسبة ووعاء الاشتراكات التي لن تتعدى 1،80 في أقصى الحالات.

ويكشف البرلماني خيير أن وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، سبق أن وقع على هذه الإجراءات بعد استكمال المساطر القانونية والمالية والإدارية المشتركة ما بين وزارة المالية وهيئة مراقبة التأمينات، غير أن هذه التعديلات، يقول الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لم تخرج إلى حيز الوجود إلى غاية اليوم.