الأربعاء 14 نوفمبر 2018
مجتمع

أتباع مخاريق يتهمون الحكومة بشرعنة الهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية

أتباع مخاريق يتهمون الحكومة بشرعنة الهشاشة في قطاع الوظيفة العمومية الميلودي المخاريق أمين الاتحاد المغربي للشغل

رفض الاتحاد المغربي للشغل مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مطالبا الحكومة بسحبه، ومنددا بالاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض، ردا على قرار الحكومة إدراج مشروع مرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية في جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 9 يونيو 2016 قصد المصادقة عليه.. هذا المرسوم الذي يفتح الباب لتشغيل “أعوان” بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل، و“لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".

واعتبر أتباع مخارق أن هذا المرسوم سيكرس الهشاشة داخل الوظيفة العمومية، ويشرع إلى تقسيم صفوف الموظفين بين مرسمين ومؤقتين. كما أن هذا المرسوم سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. كما أن هذا المرسوم سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة.

ونفت الأمانة الوطنية في بلاغ توصل به "أنفاس بريس" أن يكون المرسوم قد صادقت عليه النقابة من خلال تمثيليتها داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي ترى النقابة انه أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967، وبعدها أصبح يجتمع بشكل غير منتظم بمعدل مرة كل سنتين أي عندما تحتاج الحكومة إلى إضفاء شرعية الاستشارة على مخططاتها ضد مكاسب الموظفين. لهذه الأسباب، فإن أعضاء اللجان الثنائية المنخرطين في الاتحاد المغربي للشغل قاطعوا دائما الانتخابات المتعلقة بهذا المجلس الصوري.

وطالب الاتحاد المغربي للشغل بسحب هذا المرسوم وكل المراسيم التراجعية الأخرى التي تم تمريرها خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية، مجددا مطالبته باعتماد التمثيلية النقابية في كل المجالس التمثيلية للأجراء كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والمجالس الإدارية للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد.