الأحد 21 أكتوبر 2018
مجتمع

بوليس الرباط يستمع للنقيب زيان، ومعطيات تثبت تورطه في الاتجار بالبشر  

بوليس الرباط يستمع للنقيب زيان، ومعطيات تثبت تورطه في الاتجار بالبشر   لحظة استقدام أمال الهواري، و في الإطار النقيب زيان
 
أنهت الشرطة القضائية بالرباط الاستماع لمحمد زيان، محامي المتهم بوعشرين، وقررت عشية يومه الجمعة ٨ يونيو 2018، إجراء مواجهة مع باقي الموضوعين تخت الحراسة النظرية وهم نجليه وأمال الهواري.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإنه من المتوقع أن يتم تمديد فترة الحراسة النظرية للهواري، بعد انتهاء فترة 48 ساعة هذه الليلة، كما أن احتمال عرضها على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط يبقى واردا، في انتظار طبيعة التهم الموجهة لها ولمن معها، حيث تحدثت مصادر "أنفاس بريس" عن كون المتابعة قد ترتبط بالاتجار بالبشر في الشق المتعلق بالتستر على الشهود.
وقد جرى الاستماع إلى حارس منزل المحامي زيان وزوجة هذا الأخير ونجليه، فضلا عن إجراء مواجهة بين أمال الهواري ومصرحة أخرى وهي وداد ملحاف، بعدما صرحت هذه الأخيرة أنها تعرضت للضغط والمساومة عبر الهاتف من طرف أمال الهواري للتراجع عن شكايتها ضد بوعشرين. وحسب ما تناقلته المصادر ذاتها، فقد أكد الجميع، بمن فيهم المصرحة وأفراد العائلة، بأنهم "كانوا ينفذون أوامر النقيب القاضية بالامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة القضائية"، بحيث كانوا يستضيفون المصرحات بالتزامن مع انعقاد الجلسات بأمر من مالك المنزل الذي هو محامي المتهم توفيق بوعشرين. 
وكشفت المصادر ذاتها، أن النقيب الذي يؤازر المتهم وفّر الملاذ الآمن لكل من حنان بكور وأمال الهواري في عدة مناسبات بالتزامن مع انعقاد جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، بل إنه وضع سائقه الخاص وسيارته الشخصية رهن إشارة أمال الهواري يوم الثلاثاء المنصرم، قبيل انعقاد جلسة المحاكمة، بهدف نقلها من منزلها إلى مكان اختبائها وتواريها عن أنظار المحكمة بمنزله الكائن بالرباط.
 يذكر، أن فرقة للشرطة القضائية كانت قد عثرت زوال يوم الأربعاء 6 يونيو 2018 على المصرحة أمال الهواري، المطلوبة للشهادة عن طريق القوة العمومية، بمنزل المحامي زيان بعدما تم دسها في ظروف موسومة بالخطر على سلامتها وصحتها في الصندوق الخلفي لسيارة حنان بكور، التي كانت مركونة في مرآب المنزل، وهو ما اضطر النيابة العامة لفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات اختباء المعنية بالأمر، والكشف عن المتورطين في تحريضها على عدم الامتثال لمقررات السلطة القضائية.