الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
مجتمع

لي حصل يخلّص.. حملة السلاح في قفص الاتهام!

لي حصل يخلّص.. حملة السلاح في قفص الاتهام!

استغلت الإدارة العامة للأمن الوطني، واقعة الاعتداء على صاحب «التريبورتور» من طرف أحد ضباط الأمن المكلفين بالسير والجولان بالبيضاء، لتوجيه العديد من الرسائل داخليا وخارجيا. فاستقبال الضحية من طرف المدير العام لجهاز الشرطة وإنزال عقوبات تأديبية في حق الضابط، أكد أن رجل الأمن ليس فوق القانون، وأن الجهاز لم يغير لباسه الرسمي فقط، بل يسعى لتخليق مرافقه وإلزام عناصره باحترام القانون والتقيد بشروطه.

مسلسل تخليق المرفق الأمني لم يبدأ بواقعة صاحب «التريبورتور»، بل انطلق منذ جلوس الملك محمد السادس على العرش، وشمل مختلف الأجهزة الأمنية. فمثلا في جهاز الأمن الوطني لوحده وصل عدد رجال الأمن الذين اتخذت في حقهم المديرية العامة للأمن إجراءات تأديبية 5600 عنصر سنة 2017، حيث شملت الإجراءات قرارات العزل والإحالة على التقاعد والإنذار والتوبيخ ورسائل التنبيه.

ويظهر الجرد الذي أنجزته «الوطن الآن»، خلال الفصل الأول من سنة 2018، تناسل الإجراءات التأديبية في حق حملة السلاح المنتسبين لمختلف الأجهزة الأمنية (شرطة، درك، جيش، قوات مساعدة، رجال سلطة). إذ أظهرت المعطيات التي تم تجميعها مما نشر في الجرائد الوطنية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2018، أن «حملة «الأيادي النظيفة» وضعت العديد من عناصر القوات العمومية بمختلف تشكيلاتها في قفص الاتهام، ورسخت لدى المتلقي صورة جديدة مضمونها أن الأجهزة الأمنية ليست فوق أو خارج القانون، وأن من أهم واجبات حملة السلاح هو العمل وفق الإجراءات القانونية والمساطر الجاري بها العمل، دون شطط أو استغلال النفوذ.

الجرد كشف حزما كبيرا في التعامل مع انتهاكات الأجهزة الأمنية (شرطة، درك، جيش، قوات مساعدة، رجال سلطة)، وهي السياسة التي مكنت من الضرب بقوة على ايدي المتورطين من المنتسبين لهذه الأجهزة، خاصة أولئك المستغلين لصفتهم ولمراكزهم ورتبهم الأمنية في تحقيق مكاسب شخصية، أو ترويع المواطنين وإهانتهم أو من ثبت تواطؤهم مع تجار المخدرات أو من ضبط في حقه التزوير والابتزاز وخيانة الأمانة أو التقصير في القيام بما تفرضه الضوابط المهنية.

وكشف الجرد المنجز في الشق المرتبط بنوع الانتهاكات التي تورط فيها حملة السلاح، وجود 23 واقعة مرتبطة بخروقات مهنية تورط فيها عناصر الأجهزة الأمنية، و13 واقعة لها علاقة بتجارة المخدرات، و11 جريمة مرتبطة بالتزوير والابتزاز. وأبرزت كرونولوجيا خروقات القوات العمومية خلال أربعة أشهر، أن التوزيع الجغرافي لانتهاكات حملة السلاح، شمل جل جهات المملكة، وجاءت مدينة الرباط في المرتبة الأولى بحوالي 12 حالة لتليها مدينة الدار البيضاء بـ 4 حالات.

الجرد بين استحواذ جهاز الأمن الوطني على نصيب الأسد، إذ تورط المنتسبون إليه في 56 حالة، ليتبعه في المرتبة الثانية جهاز الدرك الملكي بـ 49 حالة، بينما احتلت القوات المساعدة المرتبة الثالثة بـ 22 حالة، وجاء الجيش في المرتبة الأخيرة بحوالي 9 حالات.

(تفاصيل أوفى حول هذا الملف تقرؤونها في العدد الحالي من أسبوعية "الوطن الآن")