نعيمة لحروري، و توفيق بوعشرين كشفت نعيمة لحروري، أحدى ضحايا بوعشرين، انها فخورة بكونها كانت اول مشتكية في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر "اخبار اليوم".
واكدت لحروري في تقرير إخباري انجزته الزميلة فاطمة البكاري بثته قناة "الحرة"، انها لا تشعر بالندم، ولا تشعر بالعار ولا تشعر بالخوف، "لأن شكايتي فجرت ملفا كبيرا، وباسمي وباسم كل المشتكيات اللواتي ينتظمن في حضور في كل الجلسات منذ 8 مارس 2018، نؤكد أننا نثق ثقة كبيرة في القضاء المغربي".
من جهته نفى محمد الهيني، محامي الضحايا، ان تكون محاكمة بوعشرين سياسية او لها علاقة بمجال الصحافة وحرية التعبير، "بل تتعلق بتهم جنائية متمثلة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ارتكبها المتهم ويحاكم على خلفيتها، من قبل محكمة توفر له كل شروط المحاكمة العادلة"، وفي نفس السياق اعتبرت فتيحة اشتاتو، المحامية والفاعلة الحقوقية، أن هذا الملف يتعلق بجرائم أخلاقية وجنسية تعرضت له نسوة، داعية اعضاء هيئة الدفاع لترك الملف يسير سيره القضائي، "دون ان نعطيه أي بعد سياسي او تآمري، والكف عن تجريح بعضنا البعض".
وعن دفاع المتهم بوعشرين، قال التقيب عبد اللطيف بوعشرين، "داخل هذه القاعة المغلقة نتعامل وكأننا داخل مختبر قانوني، نناقش القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وهل ينطبق على النازلة".
وبخصوص التسجيلات المعروضة، أكد التقيب بوعشرين، انها تتعلق بفساد رضائي بين طرفين، "فساد تناغمي تجاوبي يفتقد لأي شكل من أشكال القهر او الإرغام"، على حد قوله.
وتعود محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمناقشة اطوار هذا الملف في جلسة مغلقة، بتتمة الاستماع لشهود النفي والإثبات، ابتداء من الساعة العاشرة مساء من مساء يومه الخميس 7 يونيو 2018. في ظل تسارع التطورات أبرزها وضع أمال الهواري، إحدى الشاهدات رهن الحراسة النظرية بعد ضبطها مختبئة بالصندوق الخلفي لسيارة حنان باكور بمنزل المحامي محمد زيان، حيث سيشمل البحث جميع من له علاقة بالموضوع، كون الوقائع تشكل أفعالا مخالفة للقانون.
يذكر أن بوعشرين متابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
واكدت لحروري في تقرير إخباري انجزته الزميلة فاطمة البكاري بثته قناة "الحرة"، انها لا تشعر بالندم، ولا تشعر بالعار ولا تشعر بالخوف، "لأن شكايتي فجرت ملفا كبيرا، وباسمي وباسم كل المشتكيات اللواتي ينتظمن في حضور في كل الجلسات منذ 8 مارس 2018، نؤكد أننا نثق ثقة كبيرة في القضاء المغربي".
من جهته نفى محمد الهيني، محامي الضحايا، ان تكون محاكمة بوعشرين سياسية او لها علاقة بمجال الصحافة وحرية التعبير، "بل تتعلق بتهم جنائية متمثلة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، ارتكبها المتهم ويحاكم على خلفيتها، من قبل محكمة توفر له كل شروط المحاكمة العادلة"، وفي نفس السياق اعتبرت فتيحة اشتاتو، المحامية والفاعلة الحقوقية، أن هذا الملف يتعلق بجرائم أخلاقية وجنسية تعرضت له نسوة، داعية اعضاء هيئة الدفاع لترك الملف يسير سيره القضائي، "دون ان نعطيه أي بعد سياسي او تآمري، والكف عن تجريح بعضنا البعض".
وعن دفاع المتهم بوعشرين، قال التقيب عبد اللطيف بوعشرين، "داخل هذه القاعة المغلقة نتعامل وكأننا داخل مختبر قانوني، نناقش القانون المتعلق بالاتجار بالبشر، وهل ينطبق على النازلة".
وبخصوص التسجيلات المعروضة، أكد التقيب بوعشرين، انها تتعلق بفساد رضائي بين طرفين، "فساد تناغمي تجاوبي يفتقد لأي شكل من أشكال القهر او الإرغام"، على حد قوله.
وتعود محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمناقشة اطوار هذا الملف في جلسة مغلقة، بتتمة الاستماع لشهود النفي والإثبات، ابتداء من الساعة العاشرة مساء من مساء يومه الخميس 7 يونيو 2018. في ظل تسارع التطورات أبرزها وضع أمال الهواري، إحدى الشاهدات رهن الحراسة النظرية بعد ضبطها مختبئة بالصندوق الخلفي لسيارة حنان باكور بمنزل المحامي محمد زيان، حيث سيشمل البحث جميع من له علاقة بالموضوع، كون الوقائع تشكل أفعالا مخالفة للقانون.
يذكر أن بوعشرين متابع في حالة اعتقال بجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
